ولا يشترط تردّد المصلّين ؛ لإطلاق الفتوى والنص.

قيل : ولا يتوقف على إذن الناظر إذا كان من مال المسرّج ، وإذا كان من مال المسجد اعتبر ذلك ، ولو لم يكن ناظر استأذن الحاكم ، فإن تعذّر جاز ذلك لآحاد المسلمين (١).

( وإعادة ما استهدم ) بكسر الدال ، وهو المشرف على الانهدام ، فإنها في معنى عمارتها.

( ويجوز نقض المستهدم ) منها ( خاصة ) ، بل قد يجب إذا خيف من ضرر الانهدام.

ولا يشترط في جوازه العزم على الإعادة ؛ لأن المقصود دفع الضرر ، وإعادته مستحب آخر.

ويجوز النقض للتوسعة مع الحاجة إليها كما في المدارك وغيره (٢) ، لعموم( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) (٣) وللصحيح المتضمن لأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم به (٤).

وتردّد فيه الشهيدان (٥) ، وربما يفهم ميلهما إلى الجواز ، قالا : وعليه فلا ينقض إلاّ مع الظن الغالب بوجود العمارة.

( و ) كذا يجوز ( استعمال آلته ) من نحو الأحجار والأخشاب ( في غيره ) ‌

__________________

الوسائل ٥ : ٢٤١ أبواب أحكام المساجد ب ٣٤ ح ١.

(١) المدارك ٤ : ٣٩٧.

(٢) المدارك ٤ : ٣٩٦ ؛ وانظر المسالك ١ : ٤٦.

(٣) التوبة : ٩١.

(٤) الكافي ٣ : ٢٩٥ / ١ ، التهذيب ٣ : ٢٦١ / ٧٣٨ ، معاني الأخبار : ١٥٩ / ١ ، الوسائل ٥ : ٢٠٥ أبواب أحكام المساجد ب ٩ ح ١.

(٥) الذكرى : ١٥٧ ، روض الجنان : ٢٣٥.