الشهيدان بجواز هذه الصلاة بتفريق الطوائف ثلاث فرق وتخصيص كل فرقة بركعة (١).

وهو إنما يتم إذا جوّزنا الانفراد اختيارا ، وإلاّ فالمتجه المنع ؛ لأن المروي أنه يصلي في الثلاثية ركعة بقوم وركعتين بالباقين ، وبهذا التحقيق صرّح جماعة كصاحبي المدارك والذخيرة (٢).

( وهل يجب ) على المصلّين ( أخذ السلاح ) وآلة الدفع من نحو السيف والخنجر والسكّين ، وما يكنّ من نحو الدرع والجوشن والمغفر؟

( فيه تردّد ) واختلاف بين الأصحاب ، فبين من قال بالاستحباب كالإسكافي (٣) ، ونفى عنه البعد بعض المتأخرين (٤) ؛ للأصل ؛ وقوة ورود الأمر به في الكتاب للإرشاد (٥) ، وبين من جعل ( أشبهه الوجوب ما لم يمنع أحد واجبات الفرض ) من ركوع أو سجود ، وهم أكثر الأصحاب ، بل عامتهم ، عدا من مرّ ؛ عملا بظاهر الأمر ؛ ومنع كونه للإرشاد بعدم عدم دليل عليه ، ومجرد احتماله غير ضارّ.

وبفحواه يستدل على وجوب الأخذ على الفرق المقاتلة ، مضافا إلى توقف الحراسة الواجبة عليه ، وهو خيرة الحلّي وغيره (٦).

__________________

(١) الذكرى : ٢٦٣ ، المسالك ١ : ٤٧.

(٢) المدارك ٤ : ٤١٤ ، الذخيرة : ٤٠٢.

(٣) نقله عنه في المختلف : ١٥٢.

(٤) كصاحب المدارك ٤ : ٤٢٠.

(٥) النساء : ١٠٢.

(٦) الحلي في السرائر ١ : ٣٤٧ ؛ وانظر نهاية الإحكام ٢ : ١٩٧.