الشواهد عليه ، مضافا إلى شهرته ، وندرة القول بخلافه في القديم ، إذ ليس إلاّ الشيخ في التهذيب ، وهو على تقدير تسليم مخالفته قد رجع عنه ووافق المشهور في جملة من كتبه (١).

لكن بعض أخبار الأربعة لا يقبل التقييد بالتلفيق مطلقا (٢) ، كالصحيح : إنّ لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ ربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام ، فأتمّ الصلاة أو أقصّر؟ قال : « قصّر في الطريق وأتمّ في الضيعة » (٣).

لكنه لا يعارض أخبار الثمانية أجمع فليطرح ، أو يحمل على التخيير ـ وسيأتي الكلام فيه ـ أو على التقية ، بمعنى حمل الأمر فيه بالإتمام في الضيعة عليها ، لعدم كونها بنفسها من القواطع عندنا ، وإنما هو مذهب جماعة من العامة (٤) ، كما سيأتي إليه الإشارة إن شاء الله تعالى ، فيرتفع المانع عن الحمل على التلفيق ، فتدبّر.

( ولا بدّ ) في القصر ( من كون المسافة ) المشترطة ( مقصودة ) ولو تبعا كالزوجة والعبد والأسير مع عدم قصدهم الرجوع متى تمكّنوا منه ، أو عدم احتمالهم له لعدم ظهور أماراته.

( فلو قصد ما دونها ثمَّ قصد مثل ذلك أو لم يكن له قصد ) أصلا ( فلا قصر ) مطلقا ( ولو تمادى في السفر ) وقطع مسافات عديدة ؛ بالنص (٥) ‌

__________________

(١) كما في النهاية : ١٢٢ ، والمبسوط ١ : ١٤١.

(٢) لا في يومه ولا في غيره. منه رحمه الله.

(٣) التهذيب ٣ : ٢١٠ / ٥٠٩ ، الاستبصار ١ : ٢٢٩ / ٨١١ ، الوسائل ٨ : ٤٩٦ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ١٤.

(٤) انظر المغني لا بن قدامة ٢ : ١٣٥.

(٥) انظر الوسائل ٨ : ٤٦٨ أبواب صلاة المسافر ب ٤ ح ١ ، ٣.