وحمله على خروج الوقت ـ كما في الاستبصار ـ ليس بأولى ممّا ذكرنا.

بل هو أولى ؛ لاعتضاده بالأصل ، واقتضاء امتثال الأمر الإجزاء ، مضافا إلى الشهرة ، وضعف سند المعارض ، وخلوّ ما ذكره من الحمل عن الشاهد ، مع مضادّته لظاهر الصحيح السابق ، ومع ذلك فقد ( رجع عنه ) (١) في النهاية (٢).

( و ) على هذا الشرط ف ( لو قصد مسافة فتجاوز سماع الأذان ) ومحل الرخصة ( ثمَّ توقّع رفقة ) لم يجزم بالمسافرة من دونهم أتمّ. وإن جزم أو بلغ المسافة ( قصّر ما بينه وبين ) مضيّ ( شهر ما لم ينو المقام ) عشرة أيام ، فيتم بعد النية ، كما يتمّ بعد مضيّ الشهر ، بلا خلاف ظاهر إلاّ من الذكرى في الثاني ، فتنظّر فيه (٣) ، وتبعه بعض المعاصرين (٤) ؛ معلّلا بأن مورد النص التردّد في المصر (٥). وفيه نظر ؛ لأنه كثير ، وبعضها وإن اختص به ، إلاّ أن بعضا آخر منها ورد في التردد في الأرض بقول مطلق (٦) ، كما سيظهر.

( ولو كان ) توقّع الرفقة ( دون ذلك ) أي محل الرخصة ( أتم ) مطلقا ؛ لكون التجاوز عنه من الشرائط أيضا ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

واعلم : أن الظاهر أن المعتبر قصد المسافة النوعية ، لا الشخصية ، فلو قصد مسافة معيّنة فسلك بعضها ثمَّ رجع إلى موضع آخر بحيث يكون نهايته مع ما مضى مسافة فإنه يبقى على التقصير ؛ للأصل ، وصدق السفر إلى المسافة ،

__________________

٨ : ٥٢١ أبواب صلاة المسافر ب ٢٣ ح ١.

(١) في « م » : وافق المشهور.

(٢) النهاية : ١٢٣.

(٣) الذكرى : ٢٥٧.

(٤) صاحب الحدائق ١١ : ٣٣٧.

(٥) انظر الوسائل ٨ : ٥٠٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ٩ ، ١٣ ، ١٧ ، ٢٠.

(٦) انظر الوسائل ٨ : ٤٩٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ٣ ، ١٦.