مرفوع التلاوة والحكم جميعا ، والخمس مرفوع التلاوة ثابت الحكم.

ويروى أيضا أن سورة «الأحزاب» كانت بمنزلة السبع الطوال ، أو أزيد ، ثم انتقص منها.

[وروى ابن شهاب ، قال : حدثني أبو أمامة في مجلس سعيد بن المسيب أن رجلا قام من الليل ليقرأ سورة من القرآن ، فلم يقدر على شيء منها ، وقام آخر فلم يقدر على شيء منها فغدوا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقال أحدهم : قمت الليل يا رسول الله لأقرأ سورة من القرآن فلم أقدر على شيء ، فقام الآخر ، فقال : وأنا كذلك يا رسول الله ، فقال الآخر : فإنا والله كذلك يا رسول الله فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إنّها ممّا نسخ الله البارحة» (١)

وسعيد بن المسيّب يسمع ما يحدث به أبو أمامة ، فلا ينكره.

فصل في بيان أنه ليس شرطا البدل في النسخ

قال قوم : لا يجوز نسخ الحكم إلّا إلى بدل واحتجوا بهذه الآية.

وأجيبوا بأن نفي الحكم ، وإسقاط التعبّد به خير من ثبوته في ذلك الوقت ، وقد نسخ تقديم الصدقة بين يدي الرسول لا إلى بدل](٢).

فصل في جواز النسخ بالأثقل

قال قوم : لا يجوز نسخ الشيء إلى ما هو أثقل منه ، واحتجوا بأن قوله : (نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها) ينافي كونه أثقل ؛ لأن الأثقل لا يكون خيرا منه ولا مثله.

وأجيب : بأن المراد بالخير ما يكون أكثر ثوابا في الآخرة ، ثم إن الذي يدلّ على وقوعه أن الله ـ سبحانه ـ نسخ في حقّ الزناة الحبس في البيوت إلى الجلد والرجم ، ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان ، وكانت الصّلاة ركعتين عند قوم ، فنسخت بأربع في الحضر.

وأما نسخه إلى الأخف ، فكنسخ العدّة من حول إلى أربعة أشهر وعشرة ، وكنسخ صلاة اللّيل إلى التخيير فيها.

وأما نسخ الشيء إلى المثل فتحويل القبلة.

فصل : الكتاب لا ينسخ بالسّنّة المتواترة

قال الشافعي رضي الله عنه : الكتاب لا ينسخ بالسّنة المتواترة ، واستدل بهذ الآية

__________________

(١) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٢ / ٢٨٨) وفي «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (٦ / ٣١٨) ، (٧ / ١٥٤ ، ١٥٦) للهيثمي.

وقال : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك. والأثر ذكره ابن كثير في «التفسير» (١ / ١٠٤).

(٢) سقط في ب.