الحيض ، فحينئذ يحرم للغير التّزويج بها ، وإن جعلنا القرء هو الطّهر ، فحينئذ يجوز تزويجها ، وجانب التّحريم أولى بالرّعاية ؛ لقوله ـ عليه الصّلاة والسّلام ـ : «ما اجتمع الحلال والحرام إلّا غلب الحرام الحلال» (١) ولأن الأصل في الأبضاع الحرمة ، وهذا

أقرب إلى الاحتياط ، فكان أولى ؛ لقوله ـ عليه الصّلاة والسّلام ـ : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (٢).

قوله : (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ) الجارّ متعلّق ب «يحلّ» واللام للتبليغ ، كهي في «قلت لك».

قوله : (ما خَلَقَ اللهُ) في «ما» وجهان :

أظهرهما : أنّها موصولة بمعنى «الّذي».

والثاني : أنها نكرة موصوفة ، وعلى كلا التقديرين ، فالعائد محذوف لاستكمال الشروط ، والتقدير : ما خلقه ، و «ما» يجوز أن يراد بها الجنين ، وهو في حكم غير العاقل ، فلذلك أوقعت عليه «ما» وأن يراد بها دم الحيض.

قوله : (فِي أَرْحامِهِنَّ) فيه وجهان :

أحدهما : أن يتعلّق ب «خلق».

والثاني : أن يتعلّق بمحذوف ؛ على أنه حال من عائد «ما» المحذوف ، التقدير : ما خلقه الله كائنا في أرحامهنّ ، قالوا : وهي حال مقدّرة ؛ قال أبو البقاء (٣) : «لأنّ وقت خلقه ليس بشيء ، حتّى يتمّ خلقه» ، وقرأ مبشّر بن عبيد (٤) : «في أرحامهنّ» و «بردّهنّ» بضمّ هاء الكناية ، وقد تقدّم أنه الأصل ، وأنه لغة الحجاز ، وأنّ الكسر لأجل تجانس الياء والكسرة.

قوله : «إن كنّ» هذا شرط ، وفي جوابه المذهبان المشهوران : إمّا محذوف ، وتقديره من لفظ ما تقدّم ؛ لتقوى الدلالة عليه ، أي : إن كنّ يؤمنّ بالله واليوم الآخر ، فلا

__________________

(١) ذكره العجلوني في «كشف الخفا» (٢ / ٢٥٤) وقال : قال ابن السبكي في «الأشباه والنظائر» نقلا عن البيهقي : رواه جابر الجعفي عن ابن مسعود وفيه ضعف وانقطاع وقال الزين العراقي في تخريج منهاج الأصول : لا أصل له وأدرجه ابن مفلح في أول كتابه في الأصول فيما لا أصل له.

(٢) أخرجه النسائي (٢ / ٢٣٤) والترمذي (٢ / ٨٤) والحاكم (٤ / ٩٩) والطيالسي (١١٧٨) وأحمد (١ / ٢٠٠) وأبو نعيم في «الحلية» (٨ / ٢٦٤) عن الحسن بن علي وزادوا إلا النسائي فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة.

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح وسكت عنه الحاكم وقال الذهبي سنده قوي.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦ / ٣٥٢) وفي «أخبار أصبهان» (٢ / ٢٤٣) والخطيب في «تاريخ بغداد» (٢ / ٢٢٠ ، ٣٨٦) وقالا : غريب تفرد به عبد الله بن أبي رومان.

(٣) ينظر : الإملاء لأبي البقاء ١ / ٩٥.

(٤) ينظر : المحرر الوجيز ١ / ٣٠٥ ، والبحر المحيط ٢ / ١٩٨ ، والدر المصون ١ / ٥٥٥.