فصل في كون الآية ناسخة

أجمع الفقهاء على أنّ هذه الآية ناسخة لما بعدها من الاعتداد بالحول ، وإن كانت متقدّمة في التّلاوة غير أبي مسلم الأصفهانيّ (١) ، فإنّه أبى نسخها ، وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى. والتقدّم في التلاوة لا يمنع التأخّر في النزول.

فصل في ابتداء هذه المدّة

اختلفوا في ابتداء هذه المدّة ، فقال بعضهم : ابتداؤها من حين العلم بالوفاة ؛ لقوله تعالى : (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ) والتربص بأنفسهن لا يحصل إلّا بقصد التربّص ، والقصد لا يكون إلا مع العلم.

وقال الأكثرون : ابتداؤها من حيث الموت ؛ لأنّه سببها ، فلو انقضت المدّة أو أكثرها ، ثم بلغها خبر الوفاة ، اعتدّت بما انقضى من المدّة ، ويدلّ على ذلك أنّ الصّغيرة الّتي لا علم لها يكفي في انقضاء عدّتها مضيّ هذه المدة.

فصل في وجوب نفقة الحامل

قال القرطبيّ (٢) : أجمع العلماء على أنّ نفقة المطلّقة إذا كانت حاملا واجبة ؛ لقوله تعالى : (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) [الطلاق : ٦] ، واختلفوا في وجوب نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها ، فقال ابن عبّاس ، وسعيد بن المسيّب ، وعطاء ، والحسن ، وعكرمة ، ويحيى الأنصاريّ ، وربيعة ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق (٣) : ليس لها نفقة ، وحكاه أبو عبيد عن أصحاب الرأي.

وروي عن عليّ ، وعبد الله : أنّ لها النفقة من جميع المال ، وبه قال ابن عمر ، وشريح ، وابن سيرين ، والشّعبيّ ، وأبو العالية ، والنّخعيّ ، وحماد بن أبي سلمان ، وأيّوب السّختيانيّ وسفيان الثوريّ ، وأبو عبيد (٤).

فصل

روي عن أبي العالية وسعيد بن المسيّب ؛ أن الله تعالى حدّ العدة بهذا القدر ؛ لأنّ الولد ينفخ فيه الرّوح في العشر بعد الأربعة ، وهو منقول عن الحسن البصريّ (٥).

فصل

احتجّ من قال إنّ الكفّار ليسوا مخاطبين بفروع الإسلام ؛ بقوله تعالى : (وَالَّذِينَ

__________________

(١) ينظر : تفسير الفخر الرازي ٦ / ١٠٩.

(٢) ينظر : تفسير القرطبي ٣ / ١٢٢.

(٣) ينظر : تفسير القرطبي ٣ / ١٢٢.

(٤) ينظر : المصدر السابق.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥ / ٩٢) عن سعيد المسيب.