أحدهما : أنه منصوب على المصدر ، وتحريره أنه اسم مصدر ؛ لأنّ المصدر الجاري على صدره إنّما هو التمتيع ، فهو من باب : (أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً) [نوح : ١٧]. وقال أبو حيّان : قالوا : انتصب على المصدر ؛ وتحريره : أن المتاع هو ما يمتع به ، فهو اسم له ، ثم أطلق على المصدر ؛ على سبيل المجاز ، والعامل فيه : «ومتّعوهنّ» قال شهاب الدين : وفيه نظر ؛ لأنّ المعهود أن يطلق المصدر على أسماء الأعيان ؛ كضرب بمعنى مضروب ، وأمّا إطلاق الأعيان على المصدر ، فلا يجوز ، وإن كان بعضهم جوّزه على قلّة ؛ نحو قولهم : «تربا وجندلا» و «أقائما ، وقد قعد النّاس» ، والصحيح أن «تربا» ونحوه مفعول به ، و «قائما» نصب على الحال.

[والثاني من وجهي «متاعا» أن ينتصب على الحال] ، والعامل فيه ما تضمّنه الجارّ والمجرور من معنى الفعل ، وصاحب الحال ذلك الضمير المستكنّ في ذلك العامل ، والتقدير : قدر الموسع يستقرّ عليه في حال كونه متاعا.

قوله : «بالمعروف» فيه وجهان :

أحدهما : أن يتعلّق ب «متّعوهنّ» ، فتكون الباء للتعدية.

والثاني : أن يتعلّق بمحذوف على أنه صفة ل «متاعا» ؛ فيكون في محلّ نصب ، والباء للمصاحبة ، أي : متاعا ملتبسا بالمعروف.

قوله : «حقّا» في نصبه أربعة أوجه :

أحدها : أنه مصدر مؤكّد لمعنى الجملة قبله ؛ كقولك : «هذا ابني حقّا» وهذا المصدر يجب إضمار عامله ، تقديره : حقّ ذلك حقّا ، ولا يجوز تقديم هذا المصدر على الجملة قبله.

والثاني : أن يكون صفة ل «متاعا» ، أي : متاعا واجبا على المحسنين.

والثالث : أنه حال ممّا كان حالا منه «متاعا» وهذا على رأي من يجيز تعدّد الحال.

والرابع : أن يكون حالا من «المعروف» ، أي : بالذي عرف في حال وجوبه على المحسنين ، و «على المحسنين» يجوز أن يتعلّق ب «حقّا» ؛ الواجب ، وأن يتعلّق بمحذوف ؛ لأنه صفة له.

فصل

اعلم أن المطلقات أربعة أقسام :

القسم الأول : وهو ألّا يؤخذ منهن على الفراق شيء ظلما ، وأخبر أن لهن كمال المهر ، وعليهن العدّة.

القسم الثاني : المطلقة قبل الدّخول ، وقد فرض لها ـ وهي المذكورة في الآية التي بعد هذه ـ وبيّن أنّ لها نصف المفروض لها ، وبيّن في سورة الأحزاب أنّ لا عدّة على