«لا نعلم ذلك في لسان العرب». ونسبة الإتاء إليها مجاز.
وقرأ نافع (١) وابن كثير وأبو عمرو «أكلها» بضمّ الهمزة ، وسكون الكاف ، وهكذا كلّ ما أضيف من هذا إلى مؤنث ، إلّا أبا عمرو ، فإنه يثقّل ما أضيف إلى غير ضمير ، أو إلى ضمير المذكر ، والباقون : بالتثقيل مطلقا ، وسيأتي إيضاح هذا كلّه. والأكل بالضم : الشيء المأكول والأكلة في المعنى مثل الطّعمة ؛ وأنشد الأخفش : [الطويل]
١٢٢٢ ـ فما أكلة إن نلتها بغنيمة |
|
ولا جوعة إن جعتها بغرام (٢) |
وقال أبو زيد : يقال : إنه لذو أكل ، إذا كان له حظّ من الدنيا. وبالفتح مصدر ، وأضيف إلى الجنّة ؛ لأنها محلّه أو سببه ومعنى «ضعفين» أي : ضعفت في الحمل ؛ لأن ضعف الشيء مثله زائدا عليه ، وقيل : ضعف الشيء مثلاه.
قال عطاء : حملت في سنة من الرّيع ما يحمل غيرها في سنتين (٣).
وقال عكرمة : حملت في السنة مرّتين (٤).
وقال الأصمّ (٥) : ضعف ما يكون في غيرها.
قوله : (فَإِنْ لَمْ يُصِبْها وابِلٌ فَطَلٌّ). الفاء : جواب الشرط ، ولا بدّ من حذف بعدها ؛ لتكمل جملة الجواب. واختلف في ذلك على ثلاثة أوجه :
فذهب المبرد إلى أنّ المحذوف خبر ، وقوله : «فطلّ» مبتدأ ، والتقدير : «فطلّ يصيبها». وجاز الابتداء هنا بالنكرة ؛ لأنها في جواب الشرط ، وهو من جملة المسوّغات للابتداء بالنكرة ، ومن كلامهم : «إن ذهب عير ، فعير في الرّباط».
والثاني : أنه خبر مبتدأ مضمر ، أي : فالذي يصيبها طلّ.
والثالث : أنه فاعل بفعل مضمر ؛ تقديره : فيصيبها طلّ ، وهذا أبينها.
إلّا أنّ أبا حيّان (٦) قال ـ بعد ذكر الثلاثة الأوجه ـ «والأخير يحتاج فيه إلى حذف الجملة الواقعة جوابا ، وإبقاء معمول لبعضها ؛ لأنه متى دخلت الفاء على المضارع ، فإنما هو على إضمار مبتدأ ؛ كقوله : (وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) [المائدة : ٩٥] [أي : فهو ينتقم] ، فكذلك يحتاج إلى هذا التقدير هنا ، أي : فهي ، أي : الجنة يصيبها طلّ ، وأمّا في
__________________
(١) انظر : السبعة ١٩٠ ، والكشف ١ / ٣١٣ ، والعنوان ٧٥ ، والحجة ٢ / ٣٩٤ ، وإعراب القراءات ١ / ١٠٠ ، وشرح شعلة ٢٩٧ ، وإتحاف ١ / ٤٥٢.
(٢) ينظر : الرازي ٧ / ٥٠.
(٣) ينظر : تفسير الفخر الرازي ٧ / ٥١ ، والبغوي ١ / ٢٥٢.
(٤) ينظر : تفسير البغوي ١ / ٢٥٢.
(٥) ينظر : تفسير الفخر الرازي ٧ / ٥١.
(٦) ينظر : البحر المحيط ٢ / ٣٢٥ ـ ٣٢٦.