قوله تعالى : (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)(٢٨٠)

قوله تعالى : (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ) : في «كان» هذه وجهان :

أحدهما : ـ وهو الأظهر ـ أنها تامة بمعنى حدث ، ووجد ، أي : وإن حدث ذو عسرة ، فتكتفي بفاعلها كسائر الأفعال ، قيل : وأكثر ما تكون كذلك إذا كان مرفوعها نكرة ، نحو : «قد كان من مطر».

والثاني : أنها الناقصة والخبر محذوف. قال أبو البقاء (١) : «تقديره : وإن كان ذو عسرة لكم عليه حقّ ، أو نحو ذلك» وهذا مذهب بعض الكوفيين في الآية ، وقدّر الخبر : وإن كان من غرمائكم ذو عسرة. وقدّره بعضهم : وإن كان ذو عسرة غريما.

قال أبو حيّان (٢) : «وحذف خبر كان لا يجيزه أصحابنا ؛ لا اختصارا ، ولا اقتصارا ، لعلّة ذكروها في كتبهم. وهي أنّ الخبر تأكّد طلبه من وجهين :

أحدهما : كونه خبرا عن مخبر عنه.

والثاني : كونه معمولا للفعل قبله ، فلما تأكدت مطلوبيته ، امتنع حذفه.

فإن قيل : أليس أن البصريين لمّا استدلّ عليهم الكوفيون في أنّ «ليس» تكون عاطفة بقوله : [الرمل]

تأوّلوها على حذف الخبر ؛ وأنشدوا شاهدا على حذف الخبر قوله : [الكامل]

وإذا ثبت هذا ، ثبت في سائر الباب.

فالجواب أن هذا مختصّ بليس ؛ لأنها تشبه لا النافية ، و «لا» يجوز حذف خبرها ، فكذا ما أشبهها».

__________________

(١) ينظر : المصدر السابق.

(٢) ينظر : البحر المحيط ٢ / ٣٥٤.

(٣) عجز بيت للبيد وصدره :

إذا أقرضت قرضا فاجزه

ينظر ديوانه (١٧) ، أوضح المسالك (٣ / ٣٨) ، التصريح ١ / ١٩١ اللسان قرض ، الدر المصون ١ / ٦٦٨.

(٤) عجز بيت لشمردل الليثي وصدره :

لهفي عليك للهفة من خائف

ينظر المغني (٧٠٠) ، التصريح (١ / ٢٠٠) ، الأشموني ١ / ٢٥٦ ، الهمع ١ / ١١٦ ، العيني ٢ / ١٠٣ ، الدرر ١ / ٨٥ ، الدر المصون ١ / ٦٦٨.