وقيل : بل يتعدّى بحرف الجرّ ، والأصل : من أن تكتبوه ، فحذف حرف الجرّ للعلم به ، فيجري الخلاف المشهور في «أن» بعد حذفه ، ويدلّ على تعدّيه ب «من» قوله : [الكامل]

والهاء : في «تكتبوه» يجوز أن تكون للدّين في أوّل الآية ، وأن تكون للحقّ في قوله : (إِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) ، وهو أقرب مذكور ، والمراد به «الدّين» وقيل : يعود على الكتاب المفهوم من «تكتبوه» قاله الزّمخشريّ.

و «صغيرا أو كبيرا» حال ، أي : على أيّ حال كان الدّين قليلا أو كثيرا ، وعلى أيّ حال كان الكتاب مختصرا ، أو مشبعا ، وجوّز السّجاونديّ انتصابه على خبر «كان» مضمرة ، وهذا لا حاجة تدعو إليه ، وليس من مواضع إضمارها.

وقرأ السّلميّ (٣) : «ولا يسأموا أن يكتبوه» بالياء من تحت فيهما. والفاعل على هذه القراءة ضمير الشّهداء ، ويجوز أن يكون من باب الالتفات ، فيعود : إمّا على المتعاملين وإمّا على الكتّاب.

فصل

والمقصود من الآية الكريمة الحثّ على الكتابة قلّ المال ، أو كثر ، فإنّ النّزاع في المال القليل ربّما أدّى إلى فساد عظيم ، ولجاج شديد.

فإن قيل : هل تدخل الحبة والقيراط (٤) في هذا الأمر؟

فالجواب : لا ، لعدم جريان العادة به.

قوله : (إِلى أَجَلِهِ) فيه ثلاثة أوجه :

أظهرها : أنه متعلّق بمحذوف ، أي : أن تكتبوه مستقرّا في الذّمّة إلى أجل حلوله.

والثاني : أنه متعلّق بتكتبوه ، قاله أبو البقاء (٥). وردّه أبو حيان فقال : «متعلق بمحذوف لا ب «تكتبوه» لعدم استمرار الكتابة إلى أجل الدّين ، إذ ينقضي في زمن يسير ، فليس نظير : سرت إلى الكوفة».

__________________

(١) البيت من معلقة زهير : ينظر ديوانه (٢٩) ، شرح الشنقيطي (٨٦) ، الدر المصون ١ / ٦٨٠.

(٢) البيت للبيد ينظر ديوانه (٣٥) ، المحتسب ١ / ١٨٩ ، البحر ٢ / ٣٦٧ ، الدر المصون ١ / ٦٨٠.

(٣) انظر : المحرر الوجيز ١ / ٣٨٣ ، البحر المحيط ٢ / ٣٦٧ ، الدر المصون ١ / ٦٨١.

(٤) في ب : والعبر.

(٥) ينظر : الإملاء لأبي البقاء ١ / ١٢٠.