أي تسريحي القوافي.

الرابع : أن يكون نعتا لمفعول محذوف ، تقديره : غلاما محرّرا ، قاله مكيّ بن أبي طالب ـ وجعل ابن عطية ، في هذا القول نظرا.

قال شهاب الدين (٢) : «وجه النظر فيه أن «نذر» قد أخذ مفعوله ـ وهو قوله : (ما فِي بَطْنِي) فلم يتعد إلى مفعول آخر ، وهو نظر صحيح».

وعلى القول بأنها حال يجوز أن تكون حالا مقارنة إن أريد بالتحرير معنى العتق ومقدرة معنى خدمة الكنيسة ـ كما جاء في التفسير ، ووقف أبو عمرو والكسائي على «امرأة» بالهاء ـ دون التاء ـ وقد كتبوا «امرأة» بالتاء وقياسها الهاء هاهنا وفي يوسف «امرأة العزيز» موضعين ـ وامرأة نوح ، وامرأة لوط ، وامرأة فرعون ، وأهل المدينة يقفون بالتاء ؛ إتباعا لرسم المصحف ، وهي لغة للعرب يقولون في حمزة : حمزت.

وأنشدوا :

فصل

والنذر ما يوجبه الإنسان على نفسه وهذا النوع من النّذر كان في بني إسرائيل ، ولم يوجد في شرعنا.

قال ابن العربي : «لا خلاف أن امرأة عمران لا يتطرق إلى حملها نذر ؛ لكونها حرّة ، فلو كانت امرأته أمة فلا خلاف أن المرء لا يصح له نذر في ولده. وكيفما تصرفت حاله فإنه إن كان الناذر عبدا فلم يتقرر وله في ذلك ، وإن كان حرّا ، فلا يصح أن يكون ، مملوكا له ، وكذلك المرأة مثله ، فأي وجه للنذر فيه؟ وإنما معناه ـ والله أعلم ـ أن المرء إنما يريد ولده للأنس به والتسلّي ، والاستنصار ، فطلبت هذه المرأة أنسا به ، وسكونا إليه ، فلمّا منّ الله ـ تعالى ـ عليها به نذرت أن حظها من الأنس متروك فيه ، وهو على خدمة الله ـ تعالى ـ موقوف ، وهذا نذر الأحرار من الأبرار ،

__________________

(١) البيت لجرير ينظر شرح أبيات سيبويه ١ / ٩٧ ، والكتاب ١ / ٢٣٣ ، ٣٣٦ ، ولسان العرب (جلب) ، (سحج) ، والمقتضب ١ / ٧٥ ، ٢ / ١٢١ ، والدر المصون ٢ / ٧١.

(٢) ينظر : الدر المصون ٢ / ٧٢.

(٣) البيت لأبي النجم ـ ينظر الخصائص ١ / ٣٠٤ ومجالس ثعلب (٢٧٠) وسر الصناعة ١ / ١٧٧ واللسان (للكميت) ورصف المباني ١٦٢ وابن يعيش ٩ / ٨١ وشرح الشافية ٢ / ٨٩ وشرح التصريح ٢ / ٣٤٤ والأشموني ٤ / ٢١٤ وأوضح المسالك ١ / ٣٤٨ والخصائص ١ / ٣٤ وضرائر الشعر ص ٢٣٢ والهمع ٢ / ٢٠٩ والدرر اللوامع ٢ / ٢١٤ والدر المصون ٢ / ٧٢.