واختلفوا فيهم ، فقيل : هم سدنة (١) البيت ، وقيل : هم العلماء والأحبار وكتّاب الوحي.

قوله : (أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ) هذه الجملة منصوبة المحل ؛ لأنها معلقة لفعل محذوف ، ذلك الفعل في محل نصب على الحال ، تقديره : يلقون أقلامهم ينظرون ـ أو يعلمون ـ أيهم يكفل مريم.

وجوز الزمخشريّ : أن يقدّر ب «يقولون» فيكون محكيّا به ، ودل [على ذلك](٢) قوله ، يلقون.

وقوله : (وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ) كقوله : (وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ).

فصل

اختلفوا في السبب ، الذي لأجله رغبوا في كفالتها ، حتى تنازعوا فيها :

قيل : لأن أباها عمران كان رئيسا لهم ، ومتقدّما فيهم ، فلأجل حقّ أبيها رغبوا في كفالتها.

وقيل : لأن أمّها حرّرتها لعبادة الله ـ تعالى ـ ولخدمة بيته ، فلأجل ذلك حرصوا على التكفّل بها. وقيل : لأنهم وجدوا أمرها وأمر عيسى مبيّنا في الكتب الإلهية ، فلهذا السبب اختصموا في كفالتها.

فصل

دلّت هذه الآية على إثبات القرعة ، وهي أصل في شرعنا لكل من أراد العدل في القسمة.

قال القرطبيّ : وهي سنة عند جمهور الفقهاء في المستوين في الحجة ؛ ليعدل بينهم وتطمئن قلوبهم ، وترتفع الظّنّة عمن يتولى قسمتهم ، ولا يفضل أحد منهم على صاحبه (٣) ، وقد ورد الكتاب والسنة بالقرعة ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا معنى لها ، وزعموا أنها تشبه الأزلام التي نهى الله عنها.

قال أبو عبيد : «وقد عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء : يونس وزكريا ومحمد صلّى الله

عليهم وسلّم».

قال ابن المنذر : «واستعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء».

فصل

قال القرطبيّ : دلّت هذه الآية على أن الخالة أحقّ بالحضانة من سائر القرابات ما

__________________

(١) في أ : خزنة.

(٢) في ب : عليه.

(٣) في أ : أحد.