قال الشاعر : [الرجز]

فصل

«ابن مريم» يجوز أن يكون صفة ل «عيسى» قال ابن عطية : وعيسى خبر لمبتدأ محذوف ، ويدعو إلى هذا كون قوله : «ابن مريم» صفة لعيسى ؛ إذ قد أجمع الناس على كتبه دون ألف. وأما على البدل ، أو عطف البيان فلا يجوز أن يكون «ابن مريم» صفة ل «عيسى» لأن الاسم ـ هنا ـ لم يرد به الشخص. هذه النزعة لأبي علي. وفي صدر الكلام نظر. انتهى.

قال شهاب الدّين : «فقد حتّم كونه صفة ؛ لأجل كتبه بغير ألف ، وأما على البدل ، أو عطف البيان فلا يكون «ابن مريم» صفة ل «عيسى» يعني : بدل عيسى من المسيح ، فجعله غير صفة له مع وجود الدليل الذي ذكره ، وهو كتبه بغير ألف».

وقد منع أبو البقاء أن يكون «ابن مريم» بدلا أو صفة ل «عيسى» قال : لأن «ابن مريم» ليس بالاسم ألا ترى أنك لا تقول : اسم هذا الرجل ابن عمرو ـ إلا إذا كان قد علّق علما عليه».

قال شهاب الدين : «وهذا التعليل الذي ذكره إنما ينهض دليلا في عدم كونه بدلا ، وأما كونه صفة ، فلا يمنع ذلك ، بل إذا كان اسما امتنع كونه صفة ؛ إذ يصير في حكم الأعلام ، وهي لا يوصف بها ، ألا ترى أنك إذا سميت رجلا ب «ابن عمرو» امتنع أن يقع «ابن عمرو» صفة والحالة هذه».

قال الزمخشريّ : «فإن قلت : لم قيل : (اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ) وهذه ثلاثة أشياء ، الاسم عيسى ، وأما المسيح والابن فلقب ، وصفة؟

قلت : الاسم للمسمّى يعرف بها ، ويتميّز من غيره ، فكأنه قيل : الذي يعرف به ويتميز ممن سواه مجموع هذه الألفاظ الثلاثة».

فظهر من كلامه أن مجموع الألفاظ الثلاثة أخبار عن اسمه ، بمعنى أنّ كلّا منها ليس مستقلا بالخبريّة ، بل هو من باب : هذا حلو حامض [وهذا أعسر يسرا](٢).

ونظيره قول الشاعر : [الخفيف]

__________________

(١) ينظر : مجمع البيان ٣ / ٨٠ ، واللسان (مسح) ، وتهذيب اللغة ٤ / ٣٤٧ ، والقرطبي ٤ / ٨٩.

(٢) سقط في ب.

(٣) ينظر : الخصائص ١ / ٢٩٠ ، ٢ / ٢٨٠ ، والدرر ٦ / ١٥٥ ، والأشباه والنظائر ٨ / ١٣٤ ، وشرح الأشموني ٢ / ٤٣١ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٦٤١ ، وديوان المعاني ٢ / ٢٢٥ ، وهمع الهوامع ٢ / ١٤٠ ، ورصف المباني ص ٤١٤ ، والدر المصون ٢ / ٩٥.