به ، أو مشارك فيه ، وربما أتى بعد ضمير مخاطب».

الوجه الرابع : نصبه على القطع ، أي إنه كان من حقه أن يرتفع ؛ نعتا لله تعالى بعد تعريفه ب «أل» والأصل : شهد الله القائم بالقسط ، فلما نكّر امتنع إتباعه ، فقطع إلى النصب ، وهذا مذهب الكوفيين ، ونقله بعضهم عن الفراء ـ وحده ـ ، ومنه عندهم قول امرىء القيس :

وقد تقدم ذلك محققا.

الأصل : «من البسر الأحمر» ويؤيد هذا قراءة عبد الله (٢) «القائم بالقسط» ـ برفع القائم ؛ تابعا للفظ الجلالة ـ وخرّجه الزمخشري وغيره على أنه بدل من «هو» أو خبر مبتدأ محذوف تقديره : هو القائم.

قال أبو حيّان (٣) : ولا يجوز ذلك ؛ لأن فيه فصلا بين البدل والمبدل منه بأجنبي ، وهو المعطوفان ؛ لأنهما معمولان لغير العامل في المبدل منه ، ولو كان العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف لم يجز ذلك ـ أيضا ـ ؛ لأنه إذا اجتمع العطف والبدل قدّم البدل على العطف. لو قلت : جاء زيد وعائشة أخوك ، لم يجز ، إنما الكلام : «جاء زيد أخوك وعائشة».

فيحصل في رفع «القائم» ـ على هذه القراءة ـ ثلاثة أوجه : النصب ، والبدل ، وخبر مبتدأ محذوف.

ونقل عن عبد الله ـ أيضا ـ أنه قرأ «قائم بالقسط» ـ بالتنكير (٤) ، ورفعه من وجهي البدل ، وخبر المبتدأ.

وقرأ أبو حنيفة : «قيّما» ـ بالنصب (٥) على ما تقدم ـ.

فهذه أربعة أوجه محرّرة من كلام القوم.

والظاهر أن رفع (وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ) عطف على لفظ الجلالة.

وقال بعضهم : الكلام تم عند قوله : (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) ، وارتفع «الملائكة» بفعل مضمر ، تقديره : وشهد الملائكة وأولو العلم بذلك ، وكأن هذا المذهب يرى أن شهادة الله مغايرة لشهادة الملائكة وأولي العلم ، ولا يجيز إعمال المشترك في معنييه ، فاحتاج من

__________________

(١) تقدم برقم ٤٣٤.

(٢) انظر : المحرر الوجيز ١ / ٤١٣ ، والبحر المحيط ٢ / ٢٤٠ ، والدر المصون ٢ / ٤٤١.

(٣) ينظر : البحر المحيط ٢ / ٤٢٢.

(٤) انظر : البحر المحيط ٢ / ٢٤٠ ، والدر المصون ٢ / ٤٠.

(٥) انظر : الكشاف ١ / ٢٤٤ ، والبحر المحيط ٢ / ٤٢٠ ، والدر المصون ٢ / ٤٥.