وقدّر بعضهم مضافا فرارا من ذلك فقال : تقديره : «وربّ الأرحام».

قال أبو البقاء (١) : «وهذا قد أغنى عنه ما قبله» يعني : الحلف بالله تعالى.

ويمكن الجواب عن هذا بأن لله تعالى أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته [كما أقسم](٢) بالشمس والنجم والليل ، وإن كنا نحن منهيين عن ذلك ، إلا أنّ المقصود من حيث المعنى ، ليس على القسم ، فالأولى حمل هذه القراءات على العطف على الضمير ، ولا التفات إلى طعن من طعن فيها.

وأجاب آخرون (٣) بأن هذا حكاية عن فعل كانوا يفعلونه في الجاهلية ؛ لأنهم كانوا يقولون: أسألك بالله وبالرحم ، فمجيء هذا الفعل عنهم في الماضي لا ينافي ورود النهي عنه في المستقبل ، وأيضا فالنهي ورد عن الحلف بالآباء فقط ، وهاهنا ليس كذلك ، بل هو حلف بالله أولا ، ثمّ قرن به بعد ذكر الرحم ، وهذا لا ينافي مدلول الحديث.

أيضا فحمزة أحد القراء السبعة ، الظاهر أنه لم يأت بهذه القراءة من عند نفسه ، بل رواها عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وذلك يوجب القطع بصحة هذه اللغة ، ولا التفات إلى أقيسة النحاة عند وجود السماع ، وأيضا فلهذه القراءة وجهان :

أحدهما : ما تقدم من تقدير تكرير الجار ، وإن لم يجزه البصريون فقد أجازه غيرهم.

والثاني : فقد ورد في الشعر وأنشد سيبويه : [البسيط]

وقال الآخر [الطويل]

وقال آخر [الوافر]

__________________

ـ وأخرجه الترمذي (١ / ٢٩٠) وأبو داود (٣٢٥١) وابن حبان (١١٧٧ ـ موارد) والحاكم (٤ / ٢٩٧) والبيهقي (١٠ / ٢٩) والطيالسي (١٨٩٦) وأحمد (٢ / ٣٤ ، ٦٧ ، ٦٩ ، ٨٦ ، ١٢٥) من طرق عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر مرفوعا.

وقال الترمذي : هذا حديث حسن.

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

وقد أعله البيهقي بالانقطاع فقال عقبه : وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر.

(١) ينظر : إملاء ما منّ به الرحمن ١ / ١٨٢ ، الدر المصون ٢ / ٢٩٧.

(٢) سقط في أ.

(٣) ينظر : تفسير الرازي ٩ / ١٣٤.

(٤) تقدم برقم ١٠٦٢.

(٥) تقدم برقم ١٠٥٥.

(٦) تقدم برقم ٨٨٤.