واحِدَةً) على أنّ «كان» تامّة. والوجه الآخر : أن يكون (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) خبرا ثانيا ل «كنّ» وردّهما عليه أبو حيّان : أمّا الأوّل : فلأنّ «كان» ليست من الأفعال الّتي يكون فاعلها مضمرا يفسّره ما بعده بل هذا مختصّ من الأفعال ب «نعم» و «بئس» وما جرى مجراهما وباب التنازع عند إعمال الثاني ، وأمّا الثّاني : فلما تقدّم من الاحتياج إلى هذه الصفة ؛ لأنّ الخبر لا بدّ أن تستقلّ به فائدة الإسناد ، وقد تقدّم أنّه لو اقتصر على قوله («فَإِنْ كُنَّ نِساءً)» لم يفد شيئا ؛ لأنّه معلوم.

قوله : (فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ) قرأ الجمهور «ثلثا» بضمّ اللام ، وهي لغة الحجاز وبني أسد.

قال النّحّاس : من الثّلث إلى العشر.

وقرأ الحسن (١) ونعيم بن ميسرة «ثلثا» و «الثّلث» و «النّصف» و «الرّبع» و «الثّمن» كلّ ذلك بإسكان الوسط.

وقال الزّجّاج : هي لغة واحدة ، والسّكون تخفيف.

فصل

بيّن في هذه الآية ما إذا كانوا إناثا فقط ، فقال : (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)(٢) ، إلا أنّه تعالى لم يبيّن حكم البنتين تصريحا ، واختلفوا فيه : فعن ابن عبّاس أنّه قال : الثّلثان فرض الثلاث من البنات فصاعدا ، وأمّا فرض البنتين فهو النّصف ؛ لهذه الآية (٣) ؛ لأنّ لفظة «إن» في اللّغة للاشتراط ، وذلك يدلّ على أن أخذ الثّلثين مشروط بكونهن فوق الاثنتين وهو الثلاث فصاعدا.

والجواب من وجوه :

الأول : قوله تعالى : (وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) فجعل حصول (٤) النّصف مشروطا

بكونها واحدة ، وذلك ينفي حصول النّصف نصيبا للبنتين وهو قد جعل النّصف نصيب البنتين ، فهذا لازم له (٥).

الثّاني : لا نسلّم أنّ كلمة «إن» تدلّ على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف ، لأنّه لو كان الأمر كذلك لزم التناقض بين هاتين الآيتين ؛ لأن الإجماع دلّ على أنّ نصيب البنتين إمّا النّصف ، وإمّا الثّلثان ، وبتقدير أن تكون كلمة «إن» للاشتراط وجب القول بفسادهما ،

__________________

(١) وقرأ بها الأعرج.

انظر : المحرر الوجيز ٢ / ١٦ ، والبحر المحيط ٣ / ١٩٠ ، والدر المصون ٢ / ٣٢٠.

(٢) في أ : الثلثان.

(٣) ذكر هذا الأثر السمرقندي في «بحر العلوم» ١ / ٣٣٦.

(٤) في أ : محصول.

(٥) ينظر : تفسير الرازي ٩ / ١٦٦.