فصل في معنى «الملك»

اختلفوا في هذا (الْمُلْكِ ،) فقيل : إنّ اليهود كانوا يقولون : نحن أولى بالملك ، والنّبوة ؛ فكيف نتبع العرب؟ فأبطل الله ذلك ، بهذه الآية.

وقيل : كانوا يزعمون أنّ الملك يعود إليهم ، في آخر الزمان ، فيخرج من اليهود من يجدّد ملكهم ؛ فكذّبهم الله [تعالى](١) بهذه الآية.

وقيل [المراد](٢) بالملك (٣) ـ هاهنا ـ التّمليك ، يعنى : أنّهم إنّما يقدرون على دفع نبوّتك ؛ لو كان التمليك إليهم ، [و](٤) لو كان التمليك إليهم ؛ لبخلوا بالنّقير ، والقطمير. فكيف يقدرون على النّفي (٥) والإثبات.

قال أبو بكر الأصمّ (٦) : كانوا أصحاب بساتين وأموال ، وكانوا في عزة ، ومنعة ، وكانوا يبخلون على الفقراء بأقل القليل ؛ فنزلت هذه الآية.

قوله : «فإذن» حرف جواب ، [وجزاء](٧) ونونها أصلية ، قال مكي [وحذاق النحويّين على كتب نونها نونا](٨) وأجاز الفرّاء أن تكتب ألفا ، وما قاله الفرّاء هو قياس (٩) الخطّ ؛ لأنه مبنيّ على الوقف [والوقف على نونها بالألف ، وهي حرف ينصب المضارع بشروط تقدّمت](١٠) ، ولكن إذا وقعت بعد عاطف ، فالأحسن الإهمال وقد قرأ ابن (١١) مسعود ، وابن عبّاس ـ هنا ـ بإعمالها ، فحذف النّون من قوله : (لا يُؤْتُونَ).

وقال أبو البقاء (١٢) : ولم يعمل ـ هنا ـ من أجل حرف العطف وهو الفاء ، ويجوز في غير القرآن ، أن يعمل مع الفاء ، وليس المبطل لا ؛ لأنّ «لا» يتخطّاها العامل ، فظاهر هذه العبارة : أنّ المانع حرف العطف ، وليس كذلك ، بل المانع التلاوة ، ولذلك قال آخرا : ويجوز في غير القرآن.

قال سيبويه (١٣) : «إذن» في أصل الأفعال بمنزلة «أظن» في عوامل الأسماء ، وتقريره : أنّ الظنّ إذا وقع أوّل الكلام ـ نصب ، لا غير ؛ كقولك : أظنّ زيدا قائما ، وإن توسّط جاز إلغاؤه ، وإعماله تقول : زيد ظننت منطلق ، ومنطلقا ، وإن تأخّر ، ألغي.

__________________

(١) سقط في أ.

(٢) سقط في ب.

(٣) في ب : إن الملك.

(٤) سقط في ب.

(٥) في ب : فكيف يقدرون رفع بنوتك على النفي.

(٦) ينظر : تفسير الرازي ١٠ / ١٠٥.

(٧) سقط في ب.

(٨) سقط في أ.

(٩) في ب : القياس.

(١٠) سقط في أ.

(١١) ينظر : المحرر الوجيز ٢ / ٦٧ ، والبحر المحيط ٣ / ٢٨٤ ، والدر المصون ٢ / ٧ ، ٣.

(١٢) ينظر : الإملاء ١ / ١٨٣.

(١٣) ينظر : تفسير الرازي ١٠ / ١٠٥.