فالجواب عن الأوّل : أنّ جماعة من الصّحابة والتّابعين حملوا (أُولِي الْأَمْرِ) على العلماء ، فليس قولنا خارجا عنهم.

وعن الثّاني : أن الوجوه التي ذكروها ضعيفة ، لا تعارض بالبرهان القاطع الّذي ذكرناه مع أنّها معارضة (١) بوجوه :

الأوّل : أنّ طاعة الأمراء إنّما تجب فيما علم بالدّليل أنّه حقّ ، وذلك الدّليل هو الكتاب والسّنّة ؛ ليكون (٢) هذا داخلا في طاعة الله [ورسوله](٣) كما أنّ طاعة الوالدين والزّوج ، والأستاذ داخل في ذلك ، وإذا حملناه على الإجماع ، لم يدخل في (٤) ذلك ؛ لأنّه ربما ثبت بالإجماع حكم ولا دليل في الكتاب والسّنّة عليه فكان أولى.

الثاني : أنّ طاعة الأمراء إنما تجب إذا كانوا على الحقّ فطاعتهم مشروعة (٥) بالاستقامة.

الثالث : قوله : (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ) يشعر بإجماع تقدّم ، وحدث بعده التّنازع.

الرابع : أنّ طاعة [أهل](٦) الإجماع واجبة قطعا ، [وأمّا طاعة](٧) الأمراء والسّلاطين فغير واجبة قطعا ، بل الأكثر تكون محرّمة ؛ لأنهم لا يأمرون إلّا بالظّلم ، وفي الأقل تكون واجبة [لهذا كان حمل الآية على الإجماع أولى](٨).

الخامس : أوامر السّلاطين موقوفة على فتاوى العلماء ؛ فالعلماء في الحقيقة أمراء ، فحمل أولي الأمر عليهم أولى ، وأمّا حمل الرّوافض الآية على الإمام المعصوم ، فيقيّد بما ذكر من أنّ طاعتهم تتوقّف على معرفتهم ، والقدرة على الوصول إليهم ، فوجوبها قبل ذلك تكليف ما لا يطاق ، وأيضا فطاعتهم مشروطة وظاهر قوله : (أَطِيعُوا) يقتضي الإطلاق ، وأيضا فقوله : (فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) لو كان المراد منه الإمام المعصوم ، لقيل : فردّوه إلى الإمام.

فصل : من المعتبر في الإجماع؟

إذا ثبت أن الإجماع حجّة ، فاعلم : أن المعتبر إجماعهم هم الذين يمكنهم استنباط الأحكام الشّرعيّة من الكتاب والسّنّة ، و [هم](٩) المسمّون بأهل الحلّ والعقد ، فهم الّذين يمتثل أمرهم ونهيهم بخلاف المتكلّم ، والمقرىء والمحدّث والعوامّ الذين لا يمكنهم الاستنباط.

__________________

(١) في ب : معارض.

(٢) في ب : يكون.

(٣) سقط في ب.

(٤) في ب : فيه.

(٥) في ب : مشروطة.

(٦) سقط في أ.

(٧) سقط في أ.

(٨) سقط في أ.

(٩) سقط في ب.