إلى النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فأبى المنافقون فانطلقوا إلى أبي بردة ليحكم (١) بينهم ، فقال : أعطوا اللّقمة ، يعني : الخطر ، فقالوا : لك عشرة أوسق ، فقال : لا بل مئة وسق ديتي ، فأبوا أن يعطوه فوق عشرة أوسق ، فأبى أن يحكم بينهم ، فأنزل الله ـ تعالى ـ آيتي القصاص ، فدعا النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم الكاهن إلى الإسلام فأسلم ، وعلى هذه الرّواية فالطّاغوت هو الكاهن (٢).

وقال الحسن : إن رجلا من المسلمين كان له على رجل من المنافقين حقّ ، فدعاه المنافق إلى وثن كان أهل الجاهليّة يتحاكمون إليه ، ورجل قائم يترجّم الأباطيل عن الوثن ، فالمراد بالطّاغوت ؛ هو ذلك الرّجل (٣) ، وقيل : كانوا يتحاكمون إلى الأوثان ، وكان طريقهم [أنّهم] يضربون القداح بحضرة الوثن ، فما خرج على القداح حكموا به ، وعلى هذا فالطّاغوت الوثن (٤).

قال أبو مسلم (٥) : ظاهر الآية يدلّ على أنه كان المخاصم منافقا (٦) من أهل الكتاب ، كان يظهر الإسلام على سبيل النّفاق ، لأن قوله ـ تعالى ـ : (يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ) إنما يليق بمثل هذا المنافق.

قوله : (يُرِيدُونَ) حال من فاعل [(يَزْعُمُونَ) أو من (الَّذِينَ يَزْعُمُونَ).

وقوله : (وَقَدْ أُمِرُوا) حال من فاعل](٧)(يُرِيدُونَ) فهما حالان متداخلان ، (أَنْ يَكْفُرُوا) في محلّ نصب فقط إن قدّرت تعدية «أمر» إلى الثّاني بنفسه ، وإلا ففيها الخلاف المشهور ، والضّمير في [به] عائد على الطّاغوت ، وقد تقدّم أنه يذكّر ويؤنّث ، والكلام عليه في البقرة (٨).

وقرأ عبّاس بن الفضل (٩) : «أن يكفروا بهن» ، بضمير جمع التّأنيث.

فصل

قال القاضي (١٠) : يجب أن يكون التحاكم إلى الطّاغوت كالكفر ، وعدم الرّضى [بحكم](١١) محمّد ـ عليه‌السلام ـ كفر ؛ لوجوه :

__________________

(١) في ب : فحلم.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨ / ٥٠٩ ـ ٥١٠) عن السدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢ / ٣١٩ ـ ٣٢٠) وزاد نسبته لابن أبي حاتم. والبغوي ١ / ٤٤٦ ، ٤٤٧.

(٣) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (١٠ / ١٢٤).

(٤) انظر : المصدر السابق.

(٥) ينظر : تفسير الرازي ١٠ / ١٢٤.

(٦) في ب : مخاصما.

(٧) سقط في ب.

(٨) آية : ٢٥٦.

(٩) ينظر : البحر المحيط ٣ / ٢٩٢ ، وفيه القراءة «بها» ، والدر المصون ٢ / ٣٨٢. وفيه أن القراءة «بهن».

(١٠) ينظر : تفسير الرازي ١٠ / ١٢٤.

(١١) سقط في ب.