فصل

دلّت هذه الآية على أن الأنبياء ـ [عليهم الصلاة والسلام](١) ـ معصومون عن الذنوب ؛ لأنّها دلّت على وجوب طاعتهم مطلقا ، فلو أتوا بمعصية ، لوجب الاقتداء بهم في تلك المعصية ، فتصير واجبة علينا ، وكونها معصية يجب كونها محرّمة علينا ، فيلزم توارد الإيجاب والتّحريم على الشّيء الواحد ، وهو محال.

فإن قيل : ألستم في الاعتراض على الجبّائيّ ذكرتم أن قوله : (إِلَّا لِيُطاعَ) لا يفيد العموم ، فكيف تمسّكتم به في هذه المسألة ، مع أن [هذا](٢) الاستدلال لا يتمّ إلا مع القول بأنّها تفيد العموم.

فالجواب : ظاهر [هذا](٣) اللّفظ يوهم العموم ، وإنما تركناه في تلك المسألة ؛ للدّليل القاطع الّذي ذكرناه ، على (٤) أنه يستحيل منه ـ تعالى ـ أن يريد الإيمان من الكافر ، فلأجل ذلك المعارض القاطع صرفنا الظّاهر عن (٥) العموم ، وليس ههنا برهان قاطع عقليّ يوجب القدح في عصمة الأنبياء ـ عليهم‌السلام ـ ، فظهر الفرق.

قوله : (وَلَوْ أَنَّهُمْ) قد تقدم الكلام على «أنّ» الواقعة بعد «لو» ، و «إذ» ظرف معمول لخبر «أنّ» وهو «جاءك» ، وقال : (وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ) ، ولم يقل : واستغفرت ، خروجا من الخطاب إلى الغيبة ، لما في هذا الاسم الظّاهر من التّشريف بوصف الرّسالة ، إجلالا للرّسول ـ عليه‌السلام ـ و «وجد» هنا يحتمل أن تكون العلميّة ، فتتعدّى لاثنين (٦) والثاني : «توابا» ، وأن تكون غير العلميّة ، فتتعدى لواحد ، ويكون «توابا» حالا ، وأما «رحيما» فيحتمل أن يكون حالا من ضمير «توّابا» [وأن يكون بدلا من توابا](٧) ويحتمل أن يكون خبرا ثانيا في الأصل ، بناء على تعدّد الخبر وهو الصّحيح ، فلما دخل النّاسخ ، نصب الخبر المتعدّد ، تقول : زيد فاضل شاعر فقيه عالم ، ثم تقول : علمت زيدا فاضلا شاعرا فقيها عالما ، إلا أنّه لا يحسن أن يقال هنا : شاعرا : مفعول ثالث ، وفقيها [مفعول](٨) رابع ، وعالما : خامس.

فصل : سبب نزول الآية

في سبب النّزول وجهان :

الأول : أن من تقدّم ذكره مع المنافقين ، عندما ظلموا أنفسهم بالتّحاكم إلى الطّاغوت ، والفرار من التّحاكم إلى رسول الله ـ [صلى‌الله‌عليه‌وسلم](٩) ، [لو جاءوا](١٠) للرّسول ،

__________________

(١) سقط في أ.

(٢) سقط في أ.

(٣) سقط في ب.

(٤) في ب : مع.

(٥) في ب : من.

(٦) في ب : إلى اثنين.

(٧) سقط في أ.

(٨) سقط في ب.

(٩) سقط في أ.

(١٠) سقط في ب.