الثالث : أنه استثناء مفرّغ ، ثم في نصبه ثلاثة احتمالات :

الأوّل : أنه مفعول له ، أي : ما ينبغي له أن يقتله [لعلّة من الأحوال ، إلا للخطأ وحده.

الثاني : أنه حال ، أي : ما ينبغي له أن يقتله] في حال من الأحوال ، إلا في حال الخطأ.

الثالث : أنه نعت مصدر محذوف ، أي : إلا قتلا خطأ ، ذكر هذه الاحتمالات الزّمخشريّ.

الرابع من الأوجه : أن تكون «إلا» بمعنى «ولا» والتقدير : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا عمدا ولا خطأ ، ذكره بعض أهل العلم ، حكى أبو عبيدة عن يونس قال : سألت رؤبة بن العجّاج عن هذه الآية ، فقال : «ليس له أن يقتله عمدا ولا خطأ» فأقام «إلّا» مقام الواو ؛ وهو كقول الشّاعر : [الوافر]

إلا أن الفرّاء ردّ هذا القول ؛ بأن مثل ذلك لا يجوز ، إلا إذا تقدّمه استثناء آخر ، فيكون الثّاني عطفا عليه ؛ كقوله : [البسيط]

وهذا رأي الفراء (٣) ، وأمّا غيره ، فيزعم أنّ «إلا» تكون عاطفة بمعنى الواو من غير شرط ، وقد تقدّم تحقيق هذا في قوله : (لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا) [البقرة : ١٥٠].

وقرأ الجمهور : «خطأ» مهموزا بوزن «نبأ» ، والزهري (٤) : «خطا» بوزن «عصا» ، وفيها تخريجان :

أحدهما : أنه حذف لام الكلمة تخفيفا ، كما حذفوا لام دم ، ويد وأخ وبابها.

والثاني : أنه خفّف الهمزة بإبدالها ألفا ، فالتقت مع التّنوين ؛ فحذفت لالتقاء السّاكنين ، كما يفعل ذلك بسائر المقصور ، والحسن قرأ (٥) : «خطاء» بوزن «سماء».

فصل

ذكر المفسّرون في سبب النّزول وجوها :

أحدها : روى عروة بن الزّبير : أن حذيفة بن اليمان قاتل مع النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم يوم أحد فأخطأ المسلمون ، وظنّو أن أباه اليمان واحدا من الكفّار ، فضربوه بأسيافهم ، وحذيفة

__________________

(١) تقدم برقم ٦٢٤.

(٢) تقدم برقم ٨٤٤.

(٣) ينظر : معاني القرآن ١ / ٩٠.

(٤) ينظر : المحرر الوجيز ٢ / ٩٢ ، والبحر المحيط ٣ / ٣٣٤ ، والدر المصون ٢ / ٤١٣.

(٥) وبها قرأ الأعمش. ينظر السابقة ، والتخريجات النحوية ١٠٥.