أعاده لبيان أنّه لا تجب الدّية في قتله ، فأمّا ههنا فقد أوجب الدّية والكفّارة ، فلو كان المراد هو المؤمن ، لكان تكرارا من غير فائدة ، وأنه لا يجوز.

ثانيها : لو كان المراد ما ذكرتم لما كانت الدّية مسلّمة إلى أهله ؛ لأنّ أهله كفّار لا يرثونه.

ثالثها : أن قوله : [«وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق»](١) يقتضي أن يكونوا من ذلك القوم في الوصف الذي وقع التّنصيص (٢) عليه ، وهو حصول الميثاق بينهما ، فإن كونه منهم مجمل ، لا يدرى أنّه منهم في أيّ الأمور ، وإذا حملناه على كونه منهم في ذلك الوصف ، زال الإجمال (٣) فكان ذلك أولى ، وإذا دلّت الآية على أنّه منهم في كونه معاهدا ، [وجب أن يكون معاهدا أو ذمّيّا](٤) مثلهم ، ويمكن أن يجاب عن هذه الأوجه :

أمّا الأوّل : فلأن الله ـ تعالى ـ ذكر حكم المؤمن المقتول خطأ السّاكن في دار الحرب ، وبيّن أنّ الدّية لا تجب في قتله ، وذكر القسم الثّاني ، وهو المؤمن المقتول خطأ السّاكن بين أهل الذّمّة ، وبيّن وجوب الدّية ، والكفّارة في قتله ، والغرض منه : إظهار الفرق بينه وبين القسم الذي قبله.

والجواب عن الثّاني : أن أهله هم المسلمون الّذين تصرف الدية إليهم.

وأما الثالث : فإن كلمة «من» صارت مفسرة في الآية السّابقة ؛ بمعنى «في» ، يعني : في قوم عدوّ لكم ، فكذا ههنا ، وفائدة هذا البحث تظهر في مسألة شرعيّة ، وهي أنّ أبا حنيفة يرى أنّ دية الذّمّي مثل دية المسلم.

وقال الشافعي (٥) : دية اليهوديّ والنّصراني ثلث دية المجوسي ، وقال غيره : نصف دية المسلم.

واحتج أبو حنيفة بقوله : «وإن كان من قوم بينكم وبينهم (٦) ميثاق» والمراد به : الذّمّي ، ثم قال : «فدية» فأوجب فيهم تمام الدّية.

وجوابه : أن نقول : هذه الآية نزلت في المؤمنين كما بيّنّا فسقط استدلاله ، وبتقدير (٧) أن تكون نزلت في أهل الذّمّة ، فإنما وجب (٨) [فيها](٩) مسمّى دية ، ولكن لم يبيّن مقدارها ، فلم قلتم بأنّ الدّية التي (١٠) أوجبها في حقّ المسلم ، بل لكلّ دية مقدار معيّن ، فإن الدّية هي (١١) المال المأخوذ الّذي يؤدّى في مقابلة النّفس.

__________________

(١) سقط في أ.

(٢) في أ : للنصوص.

(٣) في أ : الإجهال.

(٤) سقط في أ.

(٥) ينظر : تفسير الرازي ١٠ / ١٨٧.

(٦) في أ : ومن.

(٧) في ب : وتقديره.

(٨) في ب : فأيما أوجب.

(٩) سقط في أ.

(١٠) في ب : الذي.

(١١) في أ : على.