المقرّرة ، فلذلك اختير (١) الأوّل ؛ ومثله : [الرمل]
١٨٦٦ ـ وإذا أقرضت قرضا فاجزه |
|
إنّما يجزي الفتى غير الجمل (٢) |
برفع «غير» كذا ذكره أبو عليّ ، والرّواية : «ليس الجمل» عند غيره.
وقال الزّجّاج : ويجوز أن يكون «غير» رفعا (٣) على جهة الاستثناء ، والمعنى : لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون ، إلا أولي الضّرر فإنّهم يساوون المجاهدين ، أي : الذين أقعدهم (٤) عن الجهاد الضّرر ، والكلام في رفع المستثنى بعد النفي قد تقدم عند (٥) قوله : (ما فَعَلُوهُ)(٦)(إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ) [النساء : ٦٦].
والنّصب على [أحد](٧) ثلاثة أوجه :
[الأوّل](٨) : النّصب على الاستثناء من «القاعدون» [وهو الأظهر ؛ لأنه المحدّث عنه ، والمعنى : لا يستوي القاعدون](٩) إلا أولي الضّرر ، وهو اختيار الأخفش.
والثاني : من «المؤمنين» وليس بواضح.
والثالث : على الحال من «القاعدون» [والمعنى : لا يستوي القاعدون](١٠) في حال صحّتهم والمجاهدون ؛ كما يقال : جاءني زيد غير مريض ، أي : جاءني زيد صحيحا ، قاله الزّجّاج والفرّاء ؛ وهو كقوله : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ) [المائدة : ١].
والجرّ على الصفة للمؤمنين وتأويله كما تقدم في وجه الرفع على الصفة.
قال الأخفش : القراءة بالنّصب على الاستثناء أولى ؛ لأن المقصود منه استثناء قوم لم يقدروا على الخروج ؛ كما روي في التّفسير أنه لما ذكر الله ـ تعالى ـ فضيلة المجاهدين ، جاء قوم من أولي الضرر ، فقالوا للنّبي صلىاللهعليهوسلم : حالتنا كما ترى ، ونحن نشتهي الجهاد ، فهل لنا من طريق؟ فنزل (غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ) فاستثناهم الله ـ تعالى ـ.
وقال آخرون : القراءة بالرّفع أولى ؛ لأن الأصل في كلمة «غير» أن تكون صفة ، ثم إنها وإن كانت صفة ، فالمقصود والمطلوب من الاستثناء حاصل ؛ لأنّها في كلتا الحالتين أخرجت أولي الضّرر من تلك المفضوليّة ، وإذا كان هذا المقصود حاصلا على كلا التقديرين ، وكان الأصل في كلمة «غير» أن تكون صفة ، كانت القراءة بالرّفع أولى.
فالضّرر النّقصان ، سواء كان بالعمى أو العرج أو المرض ، أو بسبب عدم الأهبة.
__________________
(١) في أ : اخترت.
(٢) تقدم.
(٣) في أ : بالفاء.
(٤) في أ : لقعادهم.
(٥) في ب : في.
(٦) في ب : فعله.
(٧) سقط في أ.
(٨) سقط في ب.
(٩) سقط في أ.
(١٠) سقط في أ.