قصد إيلامها ، وإيلام من بلغ في العجز إلى هذا الحد أقبح.

وعند هذه الشبهة افترق المسلمون فرقا كثيرة :

فقالت المكرمية (١) : لا نسلم أن هذه الحيوانات تتألم (٢) عند الذبح ، بل لعلّ تعالى يرفع عنها ألم الذبح ، وهذا مكابرة للضروريات.

وقالت المعتزلة : لا نسلم أن الإيلام قبيح مطلقا ، بل إنما يقبح إذا لم لم يكن مسبوقا بجناية ، ولا ملحوقا بعوض.

وها هنا الله تعالى عوض هذه الجنايات بأعواض شريفة ، فخرج هذا الذبح عن كونه ظلما.

ويدلّ على صحة ما قلناه أن ما تقرر في العقول أنه يحسن تحمل (٣) ألم الفصد والحجامة لطلب الصحة ، فإذا حسن تحمّل الألم القليل لأجل المنفعة العظيمة ، فكذا القول في الذبح.

وقال أهل السّنة : إن الإذن في ذبح الحيوانات تصرف من الله تعالى في ملكه والمالك لا اعتراض عليه إذا تصرف في ملك نفسه ، والمسألة طويلة.

فصل

قال بعضهم (٤) : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ) مجمل ؛ لأن الإحلال إنما يضاف إلى الأفعال ، وها هنا أضيف إلى الذات ، فتعذر إجراؤه على ظاهره ، فلا بدّ من إضمار فعل ، وليس إضمار الأفعال أولى من بعض ، فيحتمل (٥) أن يكون المراد إحلال الانتفاع بجلدها ، أو بعظمها ، أو صوفها ، أو لحمها ، أو المراد إحلال الانتفاع بالأكل (٦) ، فصارت الآية مجملة ، إلا أن قوله تعالى : (وَالْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ وَمِنْها تَأْكُلُونَ) [النحل : ٥] دل على أن المراد بقوله : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ) إباحة الانتفاع من كل هذه الوجوه ، والله أعلم.

[قوله (إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ) هذا مستثنى من (بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ) والمعنى : ما يتلى عليكم تحريمه](٧) وذلك قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) إلى قوله : (وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ).

وفي هذا الاستثناء قولان :

__________________

(١) في أ : البكرية.

(٢) في أ : نتكلم.

(٣) سقط في أ.

(٤) ينظر : تفسير الرازي : ١١ / ٩٩.

(٥) في أ : فيحمل.

(٦) في أ : بالكل.

(٧) سقط في أ.