ويجوز أن تكون شرطية ، وجوابها محذوف ، أي : (إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) (١) حللن لكم.

والأوّل أظهر.

و «محصنين» حال ، وعاملها أحد ثلاثة أشياء : إما «آتيتموهنّ» ، وصاحب الحال الضمير المرفوع (٢).

وأما «أحلّ» المبني للمفعول.

وأما «حل» المحذوف كما تقدّم.

و «غير» يجوز فيه ثلاثة أوجه :

أحدها : أن ينتصب على أنّه نعت ل «محصنين».

والثاني : أن ينصب على الحال ، وصاحب الحال الضمير المستتر في «محصنين».

والثالث : أنه حال من فاعل «آتيتموهنّ» على أنّها حال ثانية منه ، وذلك عند من يجوز ذلك.

فصل

تقييد التحليل بإيتاء الأجور يدلّ على تأكيد وجوها (٣) ، وأن من تزوّج [امرأة](٤) وعزم أن لا يعطي الزوجة صداقها كان في صورة الزّاني ، فتسمية المهر بالأجرة يدلّ على أنّ الصّداق لا يتقدر كما أنّ أقل الأجل في الإجارات لا يتقّدر.

وقوله : (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) أي غير معالنين بالزّنا (وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ).

قال الشعبيّ : الزّنا ضربان :

السفاح [وهو الزّنا على سبيل الإعلان ، واتّخاذ الخدن](٥) وهو الزّنا في السرّ (٦) والله تعالى حرّمهما في هذه الآية ، وأباح التمتّع بالمرأة على جهة الإحصان.

قوله تعالى : (وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ) يجوز فيه الجرّ على أنه [عطف](٧) على «مسافحين» ، وزيدت [«لا»](٨) [تأكيدا للنّفي](٩) المفهوم من «غير» ، والنّصب على أنّه عطف على «غير» باعتبار أوجهها الثلاثة ، ولا يجوز عطفها على «محصنين» ؛ لأنّه [مقترن ب «لا»](١٠) المؤكدة للنفي المتقدم ، ولا نفي مع «محصنين» ، وتقدّم معاني هذه الألفاظ.

__________________

(١) سقط في ب.

(٢) في أ : المرفع.

(٣) في ب : وجوبها.

(٤) سقط في ب.

(٥) سقط في ب.

(٦) ذكره الفخر الرازي في «تفسيره» (١١ / ١١٧) عن عامر الشعبي.

(٧) سقط في أ.

(٨) سقط في أ.

(٩) في ب : لتأكيد النفي.

(١٠) في أ : اقترن بلا.