فصل

إذا جاء من الغائط وجب عليه الاستنجاء ، إمّا بالحجارة ، لقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ «فليستنج بثلاثة أحجار» (١).

وقال أبو حنيفة (٢) : لا يجب ؛ لأنّه تعالى أوجب عند المجيء من الغائط الوضوء والتّيمّم ؛ ولم يوجب غسل موضع الحدث.

ظاهر قوله (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) يدلّ على انتقاض وضوء اللّامس ، وأمّا انتقاض وضوء الملموس فغير مأخوذ من الآية ، وإنّما أخذ من الخبر أو من القياس الجليّ](٣).

[فصل انتقاض وضوء اللامس والملموس]

يجوز الوضوء بماء البحر ، وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : «لا يجوز (٤) بل يتيمم».

ولنا : أنّ التيمّم شرطه عدم الماء ، ومن وجد ماء البحر فإنّه واجد للماء (٥).

فصل

قال أكثر العلماء (٦) : لا بدّ في التّيمّم من النّيّة ؛ لأنّ التّيمّم عبارة عن القصد ، وقال زفر: لا تجب (٧).

فصل في الخلاف في حد تيمم المرفقين

قال الشّافعيّ وأبو حنيفة : [التيمّم](٨) في اليدين إلى المرفقين ، وعن عليّ وابن عبّاس ـ رضي الله عنهم ـ إلى الرّسغين ، وعن مالك وغيره إلى الكوعين ، [وعن](٩) الزّهري إلى الآباط(١٠).

فصل في وجوب استيعاب العضو بالتراب

يجب استيعاب العضوين في التّيمّم ، ونقل الحسن بن زياد عن أبي حنيفة : إذا

__________________

(١) تقدم.

(٢) ينظر : تفسير الرازي ١١ / ١٣٣.

(٣) سقط في أ.

(٤) أخرجه البيهقي (٤ / ٣٣٤) عن ابن عمرو بلفظ : ماء البحر لا يجزي من وضوء ولا من جنابة.

(٥) ينظر : تفسير الرازي ١١ / ١٣٤.

(٦) ينظر : تفسير الرازي ١١ / ١٣٥.

(٧) في ب : يجب.

(٨) سقط في أ.

(٩) سقط في ب.

(١٠) ينظر : تفسير الرازي ١١ / ١٣٥.