يمّم (١) الأكثر جاز ؛ لأن «الباء» في قوله : «برؤوسكم» يقتضي مسح البعض ، فكذا هاهنا(٢).

فصل في صفة التراب

إذا لم يكن للتّراب غبار يعلق باليد لم يجز التّيمم به وهو قول الشّافعيّ وأبي يوسف ، وقال أبو حنيفة ومالك : [يجزئه ، وقال الشافعي : لا يجوز التّيمّم إلا بالتّراب الخالص ، وقال أبو حنيفة](٣) : يجوز بالتّراب وبالرّمل وبالخزف المدقوق والجصّ والمدر والزّرنيخ.

لنا : ما روى ابن عبّاس أنه قال : «الصّعيد هو التّراب» (٤).

فصل

لو وقف في مهبّ الرّياح ، فسفت عليه التّراب وأمرّ يده [عليه](٥) أو لم يمرّها ، فظاهر مذهب الشّافعيّ أنّه لا يكفي. وقال بعض المحقّقين (٦) : إنّه يكفي ؛ لأنّه قصد استعمال الصّعيد في أعضائه.

فصل

قال الشّافعيّ وأحمد (٧) : لا يجوز التيمّم إلا بعد دخول الوقت ، لقوله : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) [والقيام إلى الصلاة](٨) لا يكون إلّا بعد دخول وقتها.

فصل

إذا ضرب ثوبا فارتفع منه غبار ، فقال أبو حنيفة : يجوز التّيمّم به ، وقال أبو يوسف : لا يجوز (٩).

فصل

لا يجوز التّيمّم بتراب نجس ، لقوله تعالى : (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) والنّجس لا يكون طيّبا.

وفروع [التّيمّم](١٠) كثيرة مذكورة في كتب الفقه.

قوله ـ سبحانه ـ «منه» في محلّ نصب متعلّقا ب «امسحوا» ، و «من» فيها وجهان :

أظهرهما : أنّها للتّبعيض.

__________________

(١) في أ : يتيمم.

(٢) ينظر : تفسير الرازي ١١ / ١٣٦.

(٣) سقط في أ.

(٤) تقدم.

(٥) سقط في أ.

(٦) ينظر : تفسير الرازي ١١ / ١٣٦.

(٧) ينظر : تفسير الرازي ١١ / ١٣٦.

(٨) سقط في أ.

(٩) ينظر : المصدر السابق.

(١٠) سقط في أ.