ويجوز أن يكون «صمّ» خبر مبتدأ محذوف ، والجملة خبر الأوّل ، والتقدير : والذين كذّبوا بعضهم صمّ ، وبعضهم بكم.

وقال أبو البقاء (١) : (صُمٌّ وَبُكْمٌ) الخبر مثل : «حلو حامض» ، والواو لا تمنع من ذلك».

وهذا الذي قاله لا يجوز من وجهين :

أحدهما : أن ذلك إنما يكون إذا كان الخبران في معنى خبر واحد ، لأنهما في معنى : «مزّ» ، وهو «أعسر يسر» بمعنى «أضبط» ، وأمّا هذان الخبران فكل منهما مستقلّ بالفائدة.

والثاني : أن «الواو» لا تجوز في مثل هذا إلا عند أبي عليّ الفارسي وهو وجه ضعيف.

والمراد بالآيات ، قيل : جميع الدّلائل والحجج.

وقيل : القرآن ومحمد عليه‌السلام.

قوله : (فِي الظُّلُماتِ) فيه أوجه :

أحدها : أن يكون خبرا ثانيا لقوله : (وَالَّذِينَ كَذَّبُوا) ويكون ذلك عبارة عن العمى ويصير نظير الآية الأخرى : (صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ) [البقرة : ١٨] فعبّر عن العمى بلازمه ، والمراد بذلك عمى البصيرة.

الثاني : أنه متعلّق بمحذوف على أنه حال من الضمير المستكنّ في الخبر ، تقديره : ضالون حال كونهم مستقرّين في الظلمات.

الثالث : أنه صفة ل «بكم» ، فيتعلّق أيضا بمحذوف ، أي : بكم كائنون في الظلمات.

الرابع : أن يكون ظرفا على حقيقته ، وهو ظرف ل «صم» ، أو ل «بكم».

قال أبو البقاء (٢) : أو لما ينوب عنهما من الفعل ، أي : لأن الصفتين في قوة التصريح بالفعل.

فصل في بيان نظم الآية

في وجه النّظم قولان :

الأول : أنه ـ تعالى ـ لما بيّن من حال الكفّار أنهم بلغوا في الكفر إلى حيث كانت قلوبهم قد صارت ميّتة عن قبول الإيمان بقوله : (إِنَّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتى يَبْعَثُهُمُ اللهُ) فذكر هذه الآية تقريرا لذلك المعنى (٣).

الثاني : أنه ـ تعالى ـ لمّا ذكر في قوله : (وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ) في كونها دالّة على كونها تحت تدبير مدبّر قديم ، وتحت تقدير مقدّر حكيم ، وفي أنّ عناية الله محيطة بهم ، ورحمته واصلة إليهم ـ قال بعده : والمكذّبون بهذه الدّلائل

__________________

(١) ينظر : الإملاء ١ / ٢٤١.

(٢) ينظر : الإملاء ١ / ٢٤١.

(٣) ينظر : الرازي ١٢ / ١٨١.