و «الذي» في موضع نصب وإن لم يقدر حذف التنوين كان «مصدق» خبرا و «الذي» في موضع خفض ، وهذا الذي قاله غلط فاحش ؛ لأن حذف التنوين إنما هو الإضافة اللفظية ، وإن كان اسم الفاعل في نيّة الانفصال ، وحذف التنوين لالتقاء الساكنين إنما يكون في ضرورة أو ندور ؛ كقوله : [المتقارب]

والنحويون كلهم يقولون في «هذا ضارب الرجل» : إن حذف التنوين للإضافة تخفيفا ، ولا يقول أحد منهم في مثل هذا : إنه حذف التنوين لالتقاء الساكنين.

فصل في معنى التصديق في الآية

معنى كون ه «مصدقا لما قبله» من الكتب المنزلة قبله أنها [توافقنا في نفي الشرك وإثبات التوحيد](٢).

قوله : (وَلِتُنْذِرَ) قرأ الجمهور (٣) بتاء الخطاب للرّسول عليه الصلاة والسلام ، وأبو بكر (٤) عن عاصم بياء الغيبة ، والضمير للقرآن الكريم ، وهو ظاهر أي : ينذر بمواعظه وزواجره ويجوز أن يعود على الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ للعلم به.

وهذه «اللام» فيها وجهان :

أحدهما : هي متعلّقة ب «أنزلنا» عطف على مقدّر قدّره أبو البقاء : «ليؤمنوا ولتنذر» ، وقدّرها الزمخشري (٥) ، فقال : «ولتنذر» معطوف على ما دلّ عليه صفة الكتاب ، كما قيل : أنزلناه للبركات وليصدق ما تقدّمه من الكتب والإنذار.

والثاني : أنها متعلّقة بمحذوف متأخّر ، أي ولتنذر أنزلناه.

قوله : (أُمَّ الْقُرى) يجوز أن يكون من باب الحذف ، أي : أهل أم القرى ، وأن يكون من باب المجاز أطلق للحمل إلى المحلّ على الحال ، وإنهما أولى أعني المجاز والضمير في المسألة ثلاثة أقوال ، تقدم بيانها ، وهذا كقوله تعالى : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) [يوسف : ٨٢] وهناك وجه لا يمكن هنا ، وهو أنه يمكن أن يكون السؤال للقرية حقيقة ، ويكون ذلك معجزة للنبي ، وهنا لا يتأتي ذلك وإن كانت القرية أيضا نفسها هنا تتكلّم إلا أن الإنذار لا يقع لعدم فائدته.

__________________

(١) تقدم.

(٢) سقط في أ.

(٣) ينظر : الدر المصون ٣ / ١٢١ ، البحر المحيط ٤ / ١٨٣ ، إتحاف فضلاء البشر ٢ / ٢٢ ، السبعة ص (٢٦٣) ، النشر ٢ / ٢٦٠ ، ٢٩٨ ، التبيان ١ / ٥١٩ ـ ٥٢٠.

(٤) ينظر : الدر المصون ٣ / ١٢١ ، البحر المحيط ٤ / ١٨٣ ، إتحاف فضلاء البشر ٢ / ٢٢ ، السبعة ص (٢٦٣) ، النشر ٢ / ٢٦٠ ، ٢٩٨ ، التبيان ١ / ٥١٩ ـ ٥٢٠ ، الحجة لابن خالويه ص (١٤٥).

(٥) ينظر : الكشاف ٢ / ٤٥.