وأمّا قراءة الحسن فمخفّفة من المضموم ، وقرأه أبيّ بالأصل وهو المفرد.

وأما قراءة طلحة فهو ظرف مقطوع عن الإضافة ، معناه : أو يأتي بالله والملائكة قبله ، ولكن كان ينبغي أن يبنى ؛ لأن الإضافة مرادة.

قوله : (ما كانُوا) جواب «لو» وقد تقدّم أنّه إذا كان منفيّا ، امتنعت اللّام.

وقال الحوفي : «التّقدير لما كانوا حذفت اللّام وهي مرادة» وهذا ليس بجيّد ؛ لأن الجواب المنفي ب «ما» يقلّ دخولها ، بل لا يجوز عند بعضهم ، والمنفي ب «لم» ممتنع ألبتّة.

وهذه اللّام لام الجحود جارّة للمصدر المؤوّل من «أن» والمنصوب بها ، وقد تقدّم تحقيقه ـ بعون الله تعالى ـ.

قوله : (إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ) يجوز أن يكون متّصلا ، أي : ما كانوا ليؤمنوا في سائر الأحوال إلّا في حال مشيئة الله ، أو في سائر الأزمان إلا في زمان مشيئته.

وقيل : إنه استثناء من علّة عامّة ، أي : «ما كانوا ليؤمنوا لشيء من الأشياء إلّا لمشيئة الله تعالى».

والثاني : أن يكون منقطعا ، نقل ذلك الحوفيّ وأبو البقاء ، واستبعده أبو حيّان.

فصل في معنى الآية ودحض شبهة المعتزلة

معنى الآية الكريمة : أنه ـ تعالى ـ لو أظهر جميع تلك الأشياء العجيبة لهؤلاء الكفّار ؛ فإنّهم لا يؤمنون إلا أن يشاء الله إيمانهم.

قال أهل السّنّة (١) : فلمّا لم يؤمنوا دلّ على أنّه ـ تعالى ـ ما شاء منهم الإيمان ، وهذا نصّ في المسألة.

قالت المعتزلة (٢) : دلّ الدّليل على أنّه ـ تبارك وتعالى ـ أراد الإيمان من جميع الكفّار ، وذكر الجبّائيّ الوجوه المذكورة المشهورة.

أولها : أنّه ـ تبارك وتعالى ـ لو لم يرد منهم الإيمان ، لما أمرهم ، ولم يجب عليهم.

وثانيها : لو أراد الكفر من الكافر ، لكان الكافر مطيعا لله تعالى بفعل الكفر ، لجاز أن يأمر به.

وثالثها : لو جاز من الله أن يريد منهم الكفر ، لجاز أن يأمر به.

رابعها : لو جاز أن يريد منهم الكفر لجاز أنه يأمرنا بأن نريد منهم الكفر. قالوا :

__________________

(١) ينظر : الرازي ١٣ / ١٢٣.

(٢) ينظر : المصدر السابق.