قال إبراهيم : هو الضّغث (١) وقال الرّبيع : لقاط السّنبل (٢).

وقال مجاهد : كانوا يعلّقون العذق عند الحرم ، فيأكل منه كلّ من مرّ (٣).

وقال يزيد بن الأصمّ : كان أهل المدينة إذا أحرموا يجيئون بالعذق فيعلّقونه في جانب المسجد ، فيجيء المسكين فيضربه بعصاه فيسقط منه (٤).

وقال سعيد بن جبير : كان هذا حقا يؤمر بإيتائه في ابتداء الإسلام ، فصار منسوخا بإيجاب العشر (٥).

وقال مقسم عن ابن عبّاس : نسخت الزّكاة كلّ نفقة في القرآن (٦).

والصّحيح الأوّل ؛ لأن قوله ـ تعالى ـ : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) إنما يحسن ذكره إذا كان الحقّ معلوما قبل ورود هذه الآية ؛ لئلا تبقى هذه الآية مجملة.

وقال ـ عليه‌السلام ـ : «ليس في المال حقّ سوى الزّكاة» فوجب أن يكون المراد بهذا الحقّ حق الزّكاة.

قوله : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) بعد ذكر العنب والنّخل والزّرع والزّيتون والرّمّان يدلّ

على وجوب الزّكاة في الثّمار كما يقوله أبو حنيفة ، فإن لفظ الحصاد قيل : هو مخصوص بالزّرع.

فالجواب : لفظ الحصد في اللّغة عبارة عن القطع ، وذلك يتناول الكلّ ، وأيضا فالضّمير في قوله : «حصاده» يجب عوده إلى أقرب المذكورات وذلك هو الزّيتون والرّمّان ، فوجب أن يعود الضّمير.

فصل في بيان زكاة الزروع

قال أبو حنيفة : العشر واجب في القليل والكثير لهذه الآية.

وقال الأكثرون : لا يجب إلّا إذا بلغ خمسة أوسق ؛ لأن الحديث عن الحقّ الواجب ههنا ما هو (٧).

قال القرطبي (٨) : وبهذه الآية استدلّ من أوجب العشر في الخضراوات ؛ لقوله

__________________

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥ / ٣٦٦).

(٢) المصدر السابق.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥ / ٣٦٦ ، ٣٦٧).

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣ / ٩٢) وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥ / ٣٦٧) عن سعيد بن جبير.

(٦) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢ / ١٣٧) من طريق مقسم عن ابن عباس.

(٧) ينظر : الرازي ١٣ / ١٧٥.

(٨) ينظر : القرطبي ٧ / ٦٨.