قال أبو البقاء (١) : «ولو كان معطوفا على ما قبله لفظا لقال : «وأن لا أكون» وإليه نحا الزمخشري (٢) فإنه قال : (وَلا تَكُونَنَ) : وقيل لي لا تكوننّ ، ومعناه : وأمرت بالإسلام ، ونهيت عن الشّرك».

والثاني : أنه معطوف على معمول «قل» حملا على المعنى ، والمعنى : قل إني قيل لي : كن أوّل من أسلم ، ولا تكوننّ من المشركين ، فهما جميعا محمولان على القول ، لكن أتى الأوّل بغير لفظ القول ، وفيه معناه ، فحمل الثاني على المعنى.

وقيل : هو عطف على «قل» أمر بأن يقول كذا ، ونهي عن كذا.

قوله تعالى : (قُلْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ)(١٥)

قوله : (قُلْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي) فعبدت غيره (عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) أي عذاب يوم القيامة ، و «إن عصيت» شرط حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه ، ولذلك جيء بفعل الشرط ماضيا ، وهذه الجملة الشرطية فيها وجهان :

أحدهما : أنه معترض بين الفعل ، وهو «أخاف» ، وبين مفعوله وهو «عذاب».

والثاني : أنّها في محلّ نصب على الحال.

قال أبو حيّان (٣) : كأنه قيل : «إني أخاف عاصيا ربّي» ، وفيه نظر ؛ إذ المعنى يأباه. و «أخاف» وما في حيّزه خبر ل «إنّ» وإنّ وما في حيّزها في محلّ نصب ب «قل» وقرأ ابن كثير (٤) ، ونافع «إنّي» بفتح الياء ، وقرأ أبو عمرو ، والباقون (٥) بالإرسال.

قوله تعالى : (مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ)(١٦)

«من» شرطية ، ومحلّها يحتمل الرّفع والنصب ، كما سيأتي بيانه.

وقرأ الأخوان (٦) ، وأبو بكر عن عاصم : «يصرف» بفتح الياء وكسر الراء على تسمية الفاعل.

والباقون (٧) بضمّ الياء وفتح الراء على ما لم يسمّ فاعله.

فأمّا في القراءة الأولى ، ف «من» فيها تحتمل الرفع والنصب ، فالرفع من وجه واحد ، وهو الابتداء ، وخبرها فعل الشّرط أو الجواب أو هما ، على حسب الخلاف ، وفي مفعول «يصرف» حينئذ احتمالان :

__________________

(١) ينظر : الإملاء ١ / ٢٣٧.

(٢) ينظر : الكشاف ٢ / ١٠.

(٣) ينظر : البحر ٤ / ٩١ والدر ٣ / ٢٢.

(٤) ينظر : اتحاف فضلاء البشر ٢ / ٦.

(٥) ينظر : اتحاف فضلاء البشر ٢ / ٧.

(٦) ينظر : الدر المصون ٣ / ٢٢ ، حجة القراءات ص (٢٤٣) ، الكشاف ٢ / ١٠ ، النشر ٢ / ٢٥٧ ، البحر المحيط ٤ / ٩١ ، السبعة ص (٢٥٤) ، التبيان ١ / ٤٨٤ ـ ٤٨٥ ، الزجاج ٢ / ٢٥٦ ، المشكل ٣ / ٢٤٧.

(٧) ينظر : الدر المصون ٣ / ٢٢ ، حجة القراءات ص (٢٤٣) ، إتحاف فضلاء البشر ٢ / ٧ ، النشر ٢ / ٢٥٧.