لِتَشْقى) ، ولم يرد في حق سائر الأنبياء أنهم أتعبوا أنفسهم وعملوا بأكثر مما كلفوا به ، بل يظهر من بعض الأنبياء أنه كان يعتذر من بعض ما كلف به ، ويكفي لمن له قلب بصير أن يتيقن ويجزم بأن نبينا محمداً (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) أشرف الأنبياء. ولاحظوا أيضاً هذه النكتة وهي أن الكتاب المجيد نزل لجلب الناس إلى دين الحق ولو وقع التصريح في القرآن بأن النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) أفضل الأنبياء ربّما كان هذا منافياً للغرض مثل تبعيد النصارى عن المسلمين ، وأيضاً أن آية المباهلة دلت على أن علياً (عليه السّلام) نفس النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) ولا فرق بين الأئمة (عليهم السّلام) كلَّهم نور واحد. نعم ، ليس لعلي (عليه السّلام) ولسائر الأئمة (عليهم السّلام) منصب الرسالة ، وبذلك كان النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) أفضل من علي (عليه السّلام) ، والمراد من الرسالة في جوابنا هو الرسالة لنبينا (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) الكاملة الخالدة ، وإلَّا مجرد مقام الرسالة والنبوة لا يوجب التقدم على منصب الإمامة ، والله العالم.

نفي السهو عن النبي (صلَّى الله عليه وآله)

جاء في الجزء الأول من صراط النجاة (ص ٤٦٢) في الجواب عن المسألة رقم (١٢٩٤) نقلًا عن السيد الخوئي (قدّس سرّه) : «القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية». ولم يرد لكم تعليق على الجواب ، مما يعني الموافقة ، فما هي الموضوعات الخارجية التي تكون خارجة عن عهدة العصمة ، فهل ترون منها قضية سواء بن قيس والقضيب الممشوق مثلًا مع رسول الله ودعاء الرسول له؟ نرجو توضيح ذلك.

باسمه تعالى مراده (قدّس سرّه) من العبارة المذكورة أن القدر المتيقن عند علماء الشيعة والذي وقع عليه تسالمهم هو عدم إمكان السهو من النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) والإمام (عليه السّلام) في تبليغ الأحكام الشرعية وبيان المعارف الدينية ، وأما الموضوعات الخارجية فالصحيح فيها أيضاً هو عدم جواز السهو على النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) والإمام (عليه السّلام) ، إلَّا أنه ذهب بعض علمائنا كالصدوق (رحمه الله) وأُستاذه محمد بن الحسن بن الوليد وبعض آخر إلى جواز السهو فيها إذا كانت هناك مصلحة