سلطان جائر ، إضافة إلى سيرة أصحابهم (عليهم السّلام) كحجر بن عدي ، وسعيد بن جبير وغيرهم ، وبين أحاديث التقيّة؟

باسمه تعالى لا منافاة بين المقامين لأنّ قولهم (عليهم السّلام) : «أفضل الجهاد كلمة حقّ عند سلطان جائر» في موارد إذا كان تركها يوجب محو الحق ومحق الدّين كما في مورد الخلافة. وأمّا التقية فهي في موارد يكون الضرر متوجّهاً إلى نفس الشخص ، أو إلى بعض المؤمنين ، ولا يؤثّر ذلك في محق الدّين ، والتقييد الموجود في قولهم (عليهم السّلام) : «أفضل الجهاد كلمة حقّ عند سلطان جائر» قرينة على ذلك.

التقية الواجبة والتقية المحرمة

يرجى التعليق على هذه الفقرة للمرحوم آية الله العظمى السيد الخوئي (قدّس سرّه) ، في بحث أقسام التقية ، ومنها التقية المحرمة : «وإذا كانت المفسدة المترتبة على فعل التقية أعظم من المفسدة المترتبة على تركها ، أو كانت المصلحة في ترك التقية أعظم من المصلحة المترتبة على فعلها ، كما إذا علم بأنه إن عمل بالتقية ترتب عليه اضمحلال الحق واندراس الدين الحنيف وظهور الباطل وترويج الجبت والطاغوت ، وإذا ترك التقية ترتب عليه قتله فقط ، أو قتله مع جماعة آخرين ، ولا إشكال حينئذ في أن الواجب ترك العمل بالتقية وتوطين النفس للقتل لأن المفسدة الناشئة عن التقية أعظم وأشدّ من مفسدة قتله. ثم يقول (رحمه الله) : ولعله من هنا أقدم الحسين (عليه السّلام) وأصحابه رضوان الله عليهم لقتال يزيد بن معاوية ، وعرضوا أنفسهم للشهادة وتركوا التقية من يزيد ، وكذا أصحاب أمير المؤمنين (عليه السّلام) ، بل بعض علمائنا الأبرار قدس الله أرواحهم وجزاهم عن الإسلام خيراً كالشهيدين وغيرهما». (التنقيح ٤ / ٢٥٧).

باسمه تعالى التقية المحرمة ما إذا كان الشخص بحيث لو عمل على طبقها لم يتوجه الضرر إلى شخصه ، ولكن يوجد في التقية ضرر عام أهم يترتب على ذلك مثل الفساد في