الدين ومجتمع المسلمين ، أو يستمر الفساد فيهما ، بحيث يعلم أن الشارع لا يرضى بوجود هذه المفسدة واستمرارها ، ففي مثل ذلك لا يجوز فعل التقية.

والتقية الواجبة على العكس من ذلك ، يترتب على رعايتها الخلاص من المفسدة يكون في تركها والعمل بالوظيفة الأولية إلَّا مصلحة غير لازمة الاستيفاء ، وفي هذه الصورة تكون التقية غير واجبة.

وأما قضية الحسين (عليه السّلام) فكانت المصلحة في شهادته على يد الأعداء والمتربعين على كرسي الخلافة ، حيث أفسد عليهم الأمر ، بحيث لو لم يفعل لما ترتب الأثر العظيم من الحفاظ على الدين الإسلامي وما عليه عقائد الشيعة المغفول عنها حين حكم المتسلطون على الخلافة ، وكان قيام الحسين (عليه السّلام) تنبيهاً للناس عن غفلتهم وإظهاراً للعقائد الحقة التي يجب اتّباعها والحفاظ عليها ، ولكي تستفيد الأجيال الآتية من قيامه (عليه السّلام) ، والله العالم.

العصمة

ما رأيكم في مقولة من قال في عصمة الأنبياء ما يلي ، ما هو حكم الشارع المقدّس في عقيدته؟ قال : «إنّ من الممكن من الناحية التجريدية أن يخطئ النبي في تبليغ آية أو ينساها في وقت معيّن ، ليصحّح ذلك ويصوّبه بعد ذلك ، لتأخذ الآية صيغتها الكاملة الصحيحة ..

ثمّ قال معترضاً على العلَّامة الطباطبائي (رحمه الله) في كلامه على عصمة النبي في تبليغ رسالته التي لا تتمّ إلَّا مع عصمته عن المعصية وصونه عن المخالفة (الميزان : ٢ / ١٣٧ من الطبعة الجديدة) قال : «ولكن قد ينطلق الفعل من الإنسان على أساس الواقع العملي الذي قد يتحرّك فيه من خلال أوضاعه الشخصية الخاضعة لبعض النزوات الطارئة بفعل الضغوط الداخلية أو الخارجية ، الحسية والمعنوية ، فيتراجع عنها لمصلحة المبدإ الذي كان قد بيّنه للناس من موقع الوحي ونحوه ، تماماً كما هي