صادر من الله تعالى ، فيكون صدورها موجباً لطلب الغفران من الله تعالى من باب أنّ حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين. وأمّا ما ذكر في السؤال فهو فاسد ، لأنّنا لو جوّزنا على النبيّ الخطأ في تقدير الأُمور لم يحصل الوثوق بأوامره ونواهيه لجواز خطئه في إصدار الأمر عن الله تعالى مع عدم صدوره واقعاً ، ولا يسع المقام للتفصيل بأكثر من المذكور ، والله العالم.

مفهوم آية أُولي الأمر

ما هو رأيكم الشريف في من يقول معلَّقاً على آية أُولي الأمر (النساء : ٩٥) في معرض تعقيبه على رأي (علماء الإمامية) الذين قالوا : «إنّ المراد بهم الأئمة الاثنا عشر المعصومون» ، قال : إنّ الأمر بالطاعة لا يفرض دائماً عصمة الشخص المطاع ، بل ربّما يكون وارداً في مجال تأكيد حجية قوله ، كما في الكثير من وسائل الإثبات التي أمرنا الله ورسوله بالعمل بها والسير عليها ، في الوقت الذي لا نستطيع تأكيد أنّها تثبت الحقيقة بشكل مطلق ، وكما في الكثير من الأحاديث التي دلَّت على الرجوع إلى الفقهاء الذين قد يخطئون وقد يصيبون في فهمهم للحكم الشرعي ، وذلك انطلاقاً من ملاحظة التوازن بين النتائج الإيجابية التي تترتّب على الاتّباع لهم ، وبين النتائج السلبية. وفي ضوء هذا فإنّنا لا نستطيع اعتبار الأمر بالطاعة دليلًا على تعيين المراد من أُولي الأمر بالمعصومين ، بعيداً عن الأحاديث الواردة في هذا المجال ..

ثمّ قال : إنّ من الممكن السير مع الأحاديث التي تنصّ على أنّ المراد من أُولي الأمر الأئمة المعصومون مع الالتزام بسعة المفهوم ، وذلك على أساس الأسلوب الذي جرت عليه أحاديث أئمة أهل البيت (عليهم السّلام) في الإشارة إلى التطبيق بعنوان التفسير ، للتأكيد على حركة القرآن المستقبلية في القضايا الفكرية والعملية الممتدة بامتداد الحياة .. إلخ.