رأي الأخفش من حيث إنّ الظرف يرفع الفاعل من غير اعتماد.

والثاني : أن يكون «هنالك» منصوبا على الظرف متعلقا بخبر «الولاية» وهو «لله» أو بما تعلق به «لله» أو بمحذوف على أنه حال منها ، والعامل الاستقرار في «لله» عند من يجيز تقدم الحال على عاملها المعنوي ، أو يتعلق بنفس «الولاية».

والثالث : أن يجعل «هنالك» هو الخبر ، و«لله» فضلة ، والعامل فيه ما تقدّم في الوجه الأول.

ويجوز أن يكون «هنالك» من تتمّة ما قبلها ، فلم يتمّ الكلام دونه ، وهو معمول ل «منتصرا» ، أي : وما كان منتصرا في الدار الآخرة ، و«هنالك» إشارة إليها ، وإليه نحا أبو إسحاق (١). وعلى هذا فيكون الوقف على «هنالك» تامّا ، والابتداء بقوله (الْوَلايَةُ لِلَّهِ) فتكون جملة من مبتدأ وخبر.

والظاهر في «هنالك» : أنه على موضوعه من ظرفية المكان ، كما تقدّم ، وتقدّم أنّ الأخوين يقرآن بالكسر (٢) ، والفرق بينها وبين قراءة الباقين بالفتح في سورة الأنفال ، فلا معنى لإعادته.

وحكي عن أبي عمرو والأصمعي أن كسر الواو هنا لحن ، قالا : لأنّ «فعالة» إنما تجيء فيما كان صنعة أو معنى متقلّدا ، وليس هنالك تولّي أمور.

فصل في لغات الولاية ومعانيها

قال الزمخشري : الولاية بالفتح : النصر ، والتولّي ، وبالكسر : السلطان والملك.

وقيل : بالفتح : الربوبيّة ، وبالكسر : الإمارة.

قوله : «الحقّ» (٣) قرأ أبو عمرو ، والكسائي برفع «الحقّ» والباقون بجرّه ، فالرفع من ثلاثة أوجه :

الأول : أنه صفة للولاية وتصديقه قراءة أبيّ «هنالك الولاية الحقّ لله».

والثاني : أنه خبر مبتدأ مضمر ، أي : هو ، ما أوحيناه إليك.

الثالث : أنه مبتدأ ، وخبره مضمر ، أي : الحق ذلك ، وهو ما قلناه.

والجر على أنه صفة للجلالة الكريمة ؛ كقوله (ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ).

__________________

(١) ينظر : معاني القرآن لأبي إسحاق الزجاج ٣ / ٢٨٩.

(٢) ينظر : الحجة ٤١٨ ، والنشر ٢ / ٣١١ ، والحجة للقراء السبعة ٥ / ١٤٩ ، وإعراب القراءات السبع ١ / ٣٩٦ ، والإتحاف ٢ / ٢١٦ ، والقرطبي ١٠ / ٢٦٧ ، والبحر ٦ / ١٢٤ ، والدر المصون ٤ / ٤٦٠.

(٣) ينظر : السبعة ٣٩٢ ، والتيسير ١٤٣ ، والنشر ٢ / ٣١١ ، والحجة ٤١٩ ، والإتحاف ٢ / ٢١٦ ، والحجة للقراء السبعة ٥ / ١٤٩ ، وإعراب القراءات السبع ١ / ٣٩٦ والقرطبي ١٠ / ٢٦٧ ، والدر المصون ٤ / ٤٦٠.