ـ كما يظهر من التقسيم ـ سلب تحصيليّ لا إيجاب عدوليّ ، فما معنى اتّصاف الممكن به في الخارج ولا اتّصاف إلّا بالعدول (١)؟ كما اضطرّوا إلى التعبير عن الإمكان بأنّه لا ضرورة الوجود والعدم ، وبأنّه استواء نسبة الماهيّة إلى الوجود والعدم ، عند ما شرعوا في بيان خواصّ الإمكان ، ككونه لا يفارق الماهيّة وكونه علّة للحاجة إلى العلّة ، إلى غير ذلك.

وجه الاندفاع (٢) : أنّ القضيّة المعدولة المحمول تساوي السالبة المحصّلة عند وجود الموضوع ، وقولنا : «ليس بعض الموجود ضروريّ الوجود ولا العدم» وكذا قولنا : «ليست الماهيّة من حيث هي ضروريّة الوجود ولا العدم» الموضوع فيه موجود ، فيتساوي الإيجاب العدوليّ (٣) والسلب التحصيليّ (٤) في الإمكان.

ثمّ لهذا السلب نسبة إلى الضرورة (٥) وإلى موضوعه المسلوب عنه الضرورتان (٦) ، يتميّز بها من غيره ، فيكون عدما مضافا ، له حظّ من الوجود ، وله ما تترتّب عليه من الآثار ، وإن وجده العقل أوّل ما يجد في صورة السلب

__________________

ـ ضرورة العدم. فكيف يكون وصفا واحدا للممكن؟!

(١) ومن قوله : «سلّمنا» إلى هنا ، إيراد على الشقّ الثاني من الدعوى ، وهو كون الإمكان وصفا ثبوتيّا. وحاصله : أنّ الإمكان سلب الضرورتين ، وهو أمر عدميّ ، فإنّه سلب تحصيليّ ، لا إيجاب عدوليّ ، فلا يصحّ أن يقع وصفا للنسبة الحكميّة الثبوتيّة.

(٢) أجاب عنه صدر المتألّهين بأنّ الإمكان وإن كان سلبيّا إلّا أنّه لمّا كان بحسب كون المقسم هو الماهيّة من حيث اتّصافه وصفا ثبوتيّا يكون ما في مورد الإمكان قضيّة موجبة سالبة المحمول لا سالبة بسيطة ، فيكون هناك للماهيّة وصف الإمكان.

وأورد عليه المصنّف رحمه‌الله بما في تعليقته على الأسفار. ثمّ أجاب عن الإيراد بما أجاب به الحكيم السبزواريّ في تعليقته على الأسفار من أنّ السلب التحصيليّ يساوي الإيجاب العدوليّ عند وجود الموضوع. راجع الأسفار ١ : ١٦٩ ـ ١٧٠.

(٣) وهو قضيّة : «الماهيّة من حيث هي غير موجودة ولا معدومة بالضرورة».

(٤) وهو قضيّة : «ليست الماهيّة من حيث هي موجودة ولا معدومة بالضرورة».

(٥) حيث يقال : «الوجود والعدم ليسا بضروريّين للماهيّة».

(٦) وهو الماهيّة.