يوجب على هلال إلا حدا واحدا مع أنه قذف زوجته بشريك.

وقيل : لكل واحد حدّ.

وإن كان بكلمات فلكل واحد حدّ (١).

فصل

إذا قذف الصبي أو المجنون أو أجنبية فلا حد عليه ولا لعان ، لا في الحال ولا بعد البلوغ ، لقول عليه‌السلام (٢) : «رفع القلم عن ثلاث» (٣) ولكن يعزّران للتأديب إن كان لهما تمييز (٤).

والأخرس إن فهمت إشارته أو كتابته وقذف بالإشارة أو بالكتابة لزمه الحد ، ولذلك يصح لعانه بالإشارة والكتابة (٥).

وأما العبد إذا قذف الحر ، فقيل : يلزمه نصف الحد (٦). وقيل : الحد كله (٧).

وأما الكافر إذا قذف المسلم فعليه الحد لدخوله في عموم الآية (٨).

وإن كان المقذوف (٩) غير محصن لم يجب الحد ، بل يوجب (١٠) التعزير إلا أن يكون المقذوف معروفا (١١) بما قذف به فلا حدّ هناك ولا تعزير (١٢).

قوله : (ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) أي : يشهدون على زناهن (فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) قوله : (وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) يجوز أن تكون هذه الجملة مستأنفة (١٣) ، وهو الأظهر. وجوّز أبو البقاء فيها أن تكون حالا (١٤).

__________________

(١) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٥٤ ـ ١٥٥.

(٢) في ب : عليه الصلاة والسلام.

(٣) أخرجه البخاري (حدود) ٤ / ١٧٦ ، (طلاق) ٣ / ٢٧٢ ، أبو داود (حدود) ٤ / ٥٥٩ ـ ٥٥٦ الترمذي (حدود) ٢ / ٤٣٨ ، ابن ماجه (طلاق) ١ / ٦٥٨ ـ ٦٥٩ ، الدارمي (حدود) ٢ / ١٧١ ، أحمد ٦ / ١٠٠ ، ١٠١ ، ١٤٤.

(٤) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٥٦.

(٥) وهو قول الإمام الشافعي ، وعند الإمام أبي حنيفة ـ رحمه‌الله ـ لا يصح قذف الأخرس ولا لعانه. انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٥٦.

(٦) وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأبي يوسف ومحمد وزفر وعثمان القن.

انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٥٦.

(٧) وهو قول الأوزاعي. انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٥٦.

(٨) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٥٧.

(٩) في ب : المحذوف. وهو تحريف.

(١٠) في ب : يجب.

(١١) في الأصل : معرفا.

(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٥٧.

(١٣) الكشاف ٣ / ٦٢ ، التبيان ٢ / ٩٦٤ ، البحر المحيط ٦ / ٤٣٢.

(١٤) التبيان ٢ / ٩٦٤.