وقال أبو عبيدة : الوطر : الأرب والحاجة ، وأنشد الربيع بن ضبع الفزاريّ :

وقرأ العامة : «زوّجناكها» ، وقرأ علي وابناه الحسنان ـ رضي الله عنهم ، وأرضاهم ـ «زوّجتكها» (٣) ، بتاء المتكلم و «لكيلا» متعلق «بزوجناكها». وهي هنا ناصبة فقط لدخول الجار عليها (٤). واتصل الضميران بالفعل ، لاختلافهما رتبة.

فصل

المعنى فلما قضى زيد منها حاجة (٥) من نكاحها زوجناكها ، وذكر قضاء الوطر ليعلم أن زوجة المتبنّى تحلّ بعد الدخول بها إذا طلقت وانقضت عدتها ؛ لأن الزوجة ما دامت في نكاح الزوج فهي تدفع حاجته وهو محتاج إليها فلم يقض منها الوطر بالكلية ولم يستغن عنها ، وكذلك إذا كانت في العدة له بها تعلق لأجل شغل الرحم فلم يقض منها بعد وطر ، فإذا طلقت وانقضت عدتها استغنى عنها ولم يبق له معها تعلق فقضى منها الوطر (٦). قال أنس : كانت زينب تفتخر على أزواج النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ زوّجكنّ أهاليكنّ ، وزوّجني الله من فوق سبع سماوات ، وقال الشعبيّ : كانت زينب تقول للنبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ إني لأدلّ عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تدلّ بهن ، جدّي وجدّك واحد ، وإني أنكحنيك الله في السّماء وإنّ السفير لجبريل (٧).

قوله : (لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ) إثم (فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً) فالأدعياء جمع أدعى وهو المتبنّى بخلاف امرأة ابن الصلب لا تحل للأب (وَكانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً) أي قضاء الله ماضيا وحكمه نافذا ، وقد قضى في زينب أن يتزوجها رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ.

__________________

(١) البيت من الطويل وقائله مجهول. وانظر مجمع البيان ٧ / ٥٦٢ وفتح القدير ٤ / ٢٨٤ والكامل للمبرد ٢ / ٥٠ ، والبحر المحيط ٧ / ٢٠٩ و ٢١١ ، والدر المصون ٤ / ٣٩٠ والقرطبي ١٤ / ١٩٤.

(٢) من المنسرح وهو للربيع بن ضبع الفزاري. انظر : مجاز القرآن ٢ / ١٣٨ ونوادر أبي زيد ٤٤٦ وفتح القدير ٤ / ٢٨٤ والمحتسب ١ / ١٦٧ والطبري ٢٢ / ١١ والبحر المحيط ٧ / ٢٠٩ والدر المصون ٤ / ٣٩٠ والمغني ٦٨٩ وقد روي :

(٣) من القراءات الشاذة غير المتواترة وانظر : مختصر ابن خالويه ١١٩ و ١٢٠ والقرطبي ١٤ / ١٩٤.

(٤) هذا هو القسم الثالث من أقسام «كي» وهو أن تجيء بمنزلة «أن» المصدرية معنى وعملا وذلك إذا وقعت بعد اللام وليس بعدها «أن».

(٥) في «ب» حاجته.

(٦) قاله الإمام الفخر في تفسيره ٢٥ / ٢١٢.

(٧) قاله القرطبي في تفسيره ١٤ / ١٩٥.