وجماعة (١) على النصب على الظرفية أي «(في) (٢) قبضته». ورد هذا بأنه ظرف مختص فلا بد من وجود «في». وهذا هو رأي البصريين ، وأما الكوفيون فهو جائز عندهم إذ يجيزون : زيد دارك ـ بالنصب ـ أي في دارك (٣) ، وقال الزمخشري : جعلها ظرفا تشبيها للمؤقت بالمبهم (٤) ، فوافق الكوفيّين.

قوله : (وَالسَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ) العامة على رفع «مطويّات» خبرا ، و «بيمينه» فيه أوجه :

أحدها : أنه متعلق «بمطويات».

الثاني : أنه حال من الضمير في : «مطويّات».

الثالث : أنه خبر ثان (٥) ، وعيسى والجحدري نصباها حالا (٦). واستدل بها الأخفش على جواز تقديم الحال إذا كان العامل فيها حرف جر نحو : زيد قائم في الدار (٧). وهذه لا حجة فيها لإمكان تخريجها على وجهين :

أظهرهما : أن يكون «السموات» نسقا على الأرض ويكون قد أخبر عن الأرضين والسموات بأن الجميع قبضته ويكون «مطويات» حالا من السموات ، كما كان جميعا حالا من الأرض و «بيمينه» متعلق «بمطويّات» (٨).

والثاني : أن يكون «مطويات» منصوبا بفعل مقدر و «بيمينه» الخبر (٩) ، و «مطويّات» وعامله جملة معترضة وهو ضعيف.

فصل (١٠)

لما حكى عن المشركين أنهم أمروا الرسول بعبادة الأصنام ثم إنه تعالى أقام الدلائل على فساد قولهم وأمر الرسول بأن يعبد الله ولا يعبد سواه بين أنهم لو عرفوا الله حق

__________________

(١) منهم أبو زكريا الفراء في معانيه ٢ / ٤٣٥ والزمخشري في الكشاف ٣ / ٤٠٩ وقد ذكرها أبو البقاء في التبيان ١١١٤ واعترض عليها.

(٢) سقط من ب.

(٣) لم يعقب الزجاج على قبضته بعد إعرابه «جميعا» حالا في المعاني ٤ / ٣٦١.

(٤) الكشاف ٣ / ٤٠٩.

(٥) وقد ذكر هذه الأوجه الثلاثة صاحب التبيان ١١١٤.

(٦) يقصد «مطويات» ويكون الخبر «بيمينه» انظر مختصر ابن خالويه ١٣١ ومشكل مكي ٢ / ٢٦١ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤ / ٣٦٢.

(٧) لم أجدها في معاني الأخفش وقد ذكرها عنه أبو حيان في البحر ٧ / ٤٤٠.

(٨) وهذا اعتراض أبي حيان على الأخفش انظر المرجع السابق والدر المصون ٤ / ٢٦١ والكشاف ٣ / ٤٠٩.

(٩) قاله الفراء ٢ / ٤٢٥.

(١٠) هذا الفصل كله وما بين القوسين ساقط من ب تماما.