ليدوم وجوده ويبقى ؛ فإنّ الوجود لمّا لم يكن ذاتيّا له ، بل مستفادا ، افتقر إلى الإمداد بما به بقاؤه ، وإلّا فالحكم العدمي الإمكاني يطلبه في الزمن الثاني من زمان وجوده وهو قابل له ، فدوام حكم الترجيح الحاصل بالإبقاء ، وشروطه ممّا لا يستغني عنه ممكن في وجوده.

لوازم الأحكام

وأمّا الصفات الخمس اللازمة للأحكام فهو التلوين المقابل للثبات ، والعبوديّة المقابلة للسيادة ، والإعدام والإهلاك في مقابلة الإصلاح والإبقاء والإيجاد ونحو ذلك ، والمملوكيّة المقابلة لنسبة المالكيّة ، وعدم قبول التربية والظهور بحكمها في مقابلة التربية.

وبعض هذا يندرج في البعض ؛ فالتلوين مندرج في الثبات ؛ لأنّه عبارة عن التغيّر ، وحكم التغيّر ثابت لنفس التغيّر والمتغيّر ، والمحو ثابت في الإثبات ، وكذلك الممحوّ (١) ثابت له أنّه ممحو ، وأنّه ممتاز بهذا الحكم عن سواه من حيث ما يغايره ، فحكم الثبات شامل كلّ شيء ؛ لأنّ كلّ حكم يقتضيه أمر لذاته ـ كائنا ما كان ـ فهو ثابت له ، وثابت اختصاصه به أو مشاركة غيره له فيه.

وأمّا اندراج العبوديّة (٢) في السيادة فهو أنّ العبوديّة (٣) عبارة عن نسبة جامعة بين نسبتي الفقر والانفعال والمتضايفان لمّا توقّف معرفة كلّ منهما وظهوره ، على الآخر ، علم أنّه لا غنى لأحدهما عن الآخر ، هذا سرّ الأمر (٤) من حيث الحاجة. (٥)

وأمّا سرّه من حيث الانفعال فإنّ الذوق الصحيح والكشف التامّ الصريح أفاد أنّه لا يؤثّر مؤثّر حتى يتأثّر ، فأوّل ما يظهر حكم الانفعال في الفاعل ، ثم يسري منه إلى من يكون محلّا لأثره وظهور فعله.

وأمّا المالكيّة والمملوكيّة فمندرجة (٦) في مرتبتي الفعل والانفعال ؛ لأنّ روح المالك هو

__________________

(١) ق : محو ، ب : ممحوّ.

(٢) ه : العبودة.

(٣) ه : العبودة.

(٤) في بعض النسخ : الأمور.

(٥) أي نسبة الفقر في ق : المجامعة.

(٦) ق : مندرجة.