وصل من هذا الأصل

اعلم أنّ إمداد الحقّ وتجلّياته واصل إلى العالم في كلّ نفس ، وبالتحقيق الأتمّ ليس إلّا تجلّيا واحدا يظهر له بحسب القوابل ومراتبها واستعداداتها تعيّنات ، فيلحقه لذلك ، التعدّد والنعوت المختلفة والأسماء والصفات ، لا أنّ الأمر في نفسه متعدّد أو وروده طار ومتجدّد ، وإنّما التّقدّم والتأخّر وغيرهما ـ من أحول الممكنات التي توهم التجدّد والطريان والتقيّد والتغيّر ونحو ذلك ـ كالحالّ في التعدّد ، وإلّا فالأمر أجلّ من أن ينحصر في إطلاق أو تقييد ، (١) أو اسم أو صفة أو نقصان أو مزيد.

وهذا التجلّي الأحديّ المشار إليه والآتي حديثه من بعد ليس غير النور الوجودي ، ولا يصل من الحقّ إلى الممكنات بعد الاتّصاف بالوجود وقبله غير ذلك ، وما سواه فإنّما هو أحكام الممكنات وآثارها تتّصل من بعضها بالبعض حال الظهور بالتجلّي الوجودي الوحداني المذكور.

ولمّا لم يكن الوجود ذاتيّا لسوى الحقّ بل مستفادا من تجلّيه ، افتقر العالم في بقائه إلى الإمداد الوجودي الأحدي مع الآنات ، دون فترة ولا انقطاع ؛ إذ لو انقطع الإمداد المذكور طرفة عين لفنى العالم دفعة واحدة ، فإنّ الحكم العدميّ أمر لازم للممكن ، والوجود عارض له من موجده.

ثم نقول : ولا يخلو السالك في كلّ حين من أن يكون الغالب عليه حكم التفرقة أو الجمع الوحدانيّ النعت ، كما أنّه لا يخلو أيضا فيما يقام فيه من الأحوال من غلبة حكم إحدى

__________________

(١) ب : تقيد.