فصل

السّفر إما أن يكون في البحر ، وإما أن يكون في البرّ ، فأما سفر البحر فعلى السفينة ، وأما سفر البر فعلى الأنعام.

فإن قيل : لم لم يقل على ظهورها؟

فالجواب من وجوه :

الأول : قال أبو عبيدة التذكير لقوله (١) : (ما تَرْكَبُونَ)(٢) والتقدير : ما تركبونه ، فالضمير يعود على لفظ «ما» فلذلك أفرده.

الثاني : قال الفراء : أضاف الظهر إلى واحد فيه معنى الجمع بمنزلة الجنس ، فلذلك ذكّره ، وجمع الظهور باعتبار معناها (٣).

الثالث : أن التأنيث فيها ليس حقيقيا ، فجاز أن يختلف اللفظ فيه ، كما يقال : عندي من النّساء من يوافقك (٤).

قوله : «لتستووا» يجوز أن تكون هذه لام العلة ، وهو الظاهر (٥) وأن تكون للصيرورة فتتعلق في كليهما ب «جعل» (٦). وجوز ابن عطية : أن تكون للأمر (٧) ، وفيه بعد ، لقلة دخولها على أمر المخاطب.

وقرىء شاذا : فلتفرحوا (٨) وفي الحديث : «لتأخذوا مصافّكم» (٩) وقال :

__________________

(١) في ب بقوله.

(٢) نقله في مجاز القرآن ٢ / ٢٠٢.

(٣) ينظر معاني القرآن له ٣ / ٢٨ و ٢٩.

(٤) قاله الرازي في تفسيره الكبير ٢٧ / ١٩٨ ، ١٩٩.

(٥) وهو رأي أبي حيان المفضل ، البحر ٨ / ٧.

(٦) نقله أبو حيان عن الحوفيّ في المرجع السابق.

(٧) المرجع السابق.

(٨) ذكر ابن خالويه في مختصره (٥٧) أنها عن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ وعن الكسائيّ في رواية زكريا بن وردان.

(٩) سيف هذا الحديث.

(١٠) من الخفيف ولم أعرف قائله من خلال ما قلبت من مراجع ، ويروى : فتقضى ـ بالبناء للمفعول ـ كما يروى : فلتقضي ـ بلام الأمر ـ ويكون حينئذ فيه شاهدان فالشاهد : مجيء لام الأمر داخلة على المضارع المبدوء بالتاء وهو في الشعر أكثر منه في النثر. وقوله فلتقضي تكون الياء إشباعا عن حركة الكسرة ، وانظر البيت في الخزانة ٩ / ١٤ والإنصاف المسألة رقم ٧٢ / ٥٢٤ إلى ٥٣٨. وقد احتج به الكوفيون على أن فعل الأمر معرب لا مبني ، وهو من الشواذ والقلة عند النحويين ، لأن لام الأمر لا تدخل على أمر المخاطب والأكثر الاستغناء عنه هذا الفعل الأمر. وانظر كذلك شرح الكافية ٢ / ٢٥٢ وابن يعيش ٧ / ٦١ وشرح الأشموني ٤ / ٣ والتصريح ١ / ٥٥ و ٢ / ٢٤٦.