هو المنتظر بأمر ليس بواجب الوقوع نظرا إلى ذلك الأمر حسب (١) سواء كان له به علم أو لم يكن(٢).

قوله : «وتقطّعوا» قرأ العامة بالتشديد على التكثير ، وأبو عمرو في رواية وسلام ويعقوب: بالتخفيف مضارع قطع (٣). والحسن : بفتح التاء والطاء مشددة ، أصلها تتقطّعوا بتاءين (٤) حذفت إحداهما (٥). وانتصب «أرحامكم» على هذا على إسقاط الخافض أي في أرحامكم.

قوله تعالى : (أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمى أَبْصارَهُمْ (٢٣) أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها (٢٤) إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلى أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلى لَهُمْ (٢٥) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا ما نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرارَهُمْ (٢٦) فَكَيْفَ إِذا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبارَهُمْ (٢٧) ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا ما أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوا رِضْوانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ (٢٨) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللهُ أَضْغانَهُمْ (٢٩) وَلَوْ نَشاءُ لَأَرَيْناكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيماهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللهُ يَعْلَمُ أَعْمالَكُمْ (٣٠) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَا أَخْبارَكُمْ)(٣١)

قوله : «أولئك» مبتدأ ، والموصول خبره والتقدير : أولئك المفسدون يدل عليه ما تقدم(٦). وقوله : «فأصمّهم» ولم يقل : «فأصّم آذانهم» و (أَعْمى أَبْصارَهُمْ) ولم يقل : أعماهم ، قيل : لأنه لا يلزم من ذهاب الإذن ذهاب السمع فلم يتعرض لها ، والأبصار (٧) وهي الأعين يلزم من ذهابها ذهاب الإبصار ولا يرد عليك قوله : (وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً) ونحوه [الأنعام : ٢٥] و [الإسراء : ٤٦] و [الكهف : ٥٧] لأنه دون الصّمم والصّمم أعظم منه فقال : أصمهم من غير ذكر الأذن ، وقال : (أَعْمى أَبْصارَهُمْ) مع ذكر العين ؛ لأن البصر ههنا بمعنى العين ولهذا جمعه بالأبصار ولو كان مصدرا لما جمع ، فلم يذكر الأذن ؛ إذ لا مدخل لها في الإصمام وذكر العين ، لأن لها مدخلا في الرّؤية ، بل هي الكل بدليل أن الآفة في غير هذا الموضع لما أضافها إلى الأذن سماها وقرا فقال تعالى

__________________

(١) في الرازي : فحسب.

(٢) وانظر تفسير الإمام الرازي ٢٨ / ٦٤.

(٣) لم ترو في المتواتر عن أبي عمرو فهي شاذة ذكرها ابن خالويه في مختصره ١٤٠ وانظر الكشاف ٣ / ٥٣٦ ، والقرطبي ١٦ / ٢٤٦.

(٤) شاذة كسابقتها وانظر الكشاف والقرطبي السابقين.

(٥) تخفيفا.

(٦) قاله صاحب التبيان ١١٦٣.

(٧) في (أ) والأذان فالتصحيح من (ب).