وقيل : طلاقا.

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يكون شيئا.

وقيل : وهذا فاسد ؛ لأنه شبّه محللا من المرأة بمحرم ، فأشبه الظهر. نقله القرطبي.

فإن قال : أنت عليّ حرام كظهر أمي ، كان ظهارا ولم يكن طلاقا ؛ لأن قوله : أنت عليّ حرام يحتمل التحريم بالطلاق ، فيكون طلقة ، ويحتمل التحريم بالظّهار ، فلما صرح به كان تفسيرا لأحد الاحتمالين ، فقضي به فيه.

فصل

والظّهار لازم في كلّ زوجة مدخول بها ، أو غير مدخول بها من كل زوج يجوز طلاقه (١).

وقال مالك : يجوز الظّهار من كل من يجوز له وطؤها من إمائه إذا ظاهر منهن لزمه الظّهار فيهن ، وقال غيره : لا يلزم.

قال ابن العربي (٢) : وهي مسألة عسيرة جدّا ؛ لأن مالكا يقول : إذا قال لأمته : أنت عليّ حرام لا يلزم ، فكيف يبطل فيها صريح التحريم ، وتصح كنايته.

قوله : (مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً) نعتان لمصدر محذوف أي قولا منكرا وزورا أي : كذبا وبهتانا.

قاله مكي. وفيه نظر (٣) ؛ إذ يصير التقدير : ليقولون قولا منكرا من القول ، فيصير قوله : (مِنَ الْقَوْلِ) لا فائدة فيه ، والأولى أن يقال : نعتان لمفعول محذوف ، لفهم المعنى ، أي : ليقولون شيئا منكرا من القول لتفيد الصفة غير ما أفاده الموصوف.

والمنكر من القول : ما لا يعرف في الشّرع ، والزور : الكذب.

(وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) إذ جعل الكفارة عليهم مخلصة لهم من هذا القول المنكر (٤).

وقيل : (لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) إما من قبل التوبة لمن يشاء ، كما قال تعالى : (وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) [النساء : ١١٦].

أو بعد التوبة (٥).

فإن قيل : المظاهر إنما قال : أنت عليّ كظهر أمّي ، فشبه بأمه ، ولم يقل : إنها أمه ،

__________________

(١) ينظر القرطبي ١٧ / ١٧٩.

(٢) ينظر : أحكام القرآن ٤ / ١٧٥١.

(٣) الدر المصون ٦ / ٢٨٥.

(٤) ينظر : القرطبي ١٧ / ١٨١.

(٥) ينظر : الفخر الرازي ٢٩ / ٢٢٢.