وقال ابن عباس ، وابن الزبير ، وجابر بن عبد الله ، ومالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابه : لا ينفق عليها إلا من نصيبها ، وقد مضى في «البقرة».

قوله : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ).

يعني المطلّقات ، أولادكم منهن فعلى الآباء أن يعطوهن أجرة إرضاعهنّ وللرجل أن يستأجر امرأته للرضاع كما يستأجر أجنبية ، ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه الاستئجار إذا كان الولد منهن ما لم يبنّ ، ويجوز عند الشافعي. وتقدم القول في الرضاع في «البقرة».

قوله : (وَأْتَمِرُوا).

افتعلوا من الأمر ، يقال : ائتمر القوم وتأمّروا ، أي : أمر بعضهم بعضا.

وقال الكسائي : «ائتمروا» تشاوروا ؛ وتلا قوله تعالى : (إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ) [القصص : ٢٠] وأنشد قول امرىء القيس : [الطويل]

فصل في هذا الخطاب

الخطاب في قوله : «وائتمروا» للأزواج والزوجات ، أي : وليقبل بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف الجميل ، والجميل منه توفير الأجرة عليها للإرضاع.

وقيل : ائتمروا في إرضاع الولد فيما بينكم بمعروف حتى لا يلحق الولد إضرار.

وقيل : هو الكسوة والدثار.

وقيل : معناه لا تضار والدة بولدها ، ولا مولود له بولده.

قوله : (فَسَتُرْضِعُ).

قيل : هو خبر في معنى الأمر ، والضمير في «له» للأب ، لقوله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ) والمفعول محذوف للعلم به ، أي : فسترضع الولد لوالده امرأة أخرى ، والظّاهر أنه خبر على بابه.

فصل في تفسير الآية

قوله : (وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ) في أجرة الرضاع فأبى الزوج أن يعطي الأم أجرة رضاعها ، وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها وليستأجر غير أمه.

وقيل : معناه إن تضايقتكم وتشاكستم فليسترضع لولده غيرها.

__________________

(١) تقدم.