أمر الله ـ تعالى ـ إذا أمسكت المرأة المسلمة أن يردّ على زوجها ما أنفق ، وذلك من الوفاء بالعهد ؛ لأنه لما منع من أهله بحرمة الإسلام أمر برد المال حتى لا يقع عليهم خسران من الوجهين : الزوجة والمال (١).

فصل في استحقاق الغرم بالمنع (٢)

ولا غرم إلا إذا طالب الزوج الكافر ، فإذا حضر وطالب منعناها وغرمنا ، فإن كانت ماتت قبل حضور الزوج لم نغرم المهر إذ لم يتحقق المنع ، وإن كان المسمى خمرا وخنزيرا لم نغرم شيئا ؛ لأنه لا قيمة له.

وللشافعي في هذه الآية قولان :

أحدهما : أن هذا منسوخ.

قال الشافعي : وإذا جاءتنا المرأة الحرة من أهل الهدنة مسلمة مهاجرة من الحرب إلى الإمام في دار الإسلام أو دار الحرب ، فمن طلبها من ولي سوى زوجها منع منها بلا عوض ، وإذا طلبها زوجها لنفسه أو غيره بوكالة ، ففيه [قولان](٣) :

أحدهما : أن يعطى [زوجها](٤) العوض لهذه الآية.

والثاني : لا يعطى الزوج المشرك الذي جاءت امرأته مسلمة العوض ، فإن شرط الإمام ردّ النساء كان الشرط باطلا منسوخا ، وليس عليه عوض ، لأنه لا عوض للباطل.

فصل

أمر الله تعالى برد مثل ما أنفقوا إلى الأزواج ، وأن المخاطب بهذا الإمام ، ينفذ من بيت المال الذي لا يتعين له مصرف (٥).

وقال مقاتل : يرد المهر الذي يتزوجها من المسلمين ، وليس لزوجها الكافر شيء (٦).

وقال قتادة : الحكم في رد الصداق إنما هو في نساء أهل العهد فأما [من] لا عهد بينه وبين المسلمين ، فلا يردّ عليهم الصداق (٧).

قال القرطبي (٨) : «والأمر كما قال».

قوله : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ). أي : في أن تنكحوهن (٩).

__________________

(١) ينظر السابق.

(٢) السابق.

(٣) في أ : وجهان.

(٤) سقط في ب.

(٥) ينظر : القرطبي ١٨ / ٤٣.

(٦) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨ / ٤٣).

(٧) ينظر المصدر السابق.

(٨) ينظر القرطبي ١٨ / ٤٣.

(٩) ينظر : الدر المصون ٦ / ٣٠٦.