قال ابن عباس : هذا مثل لأهل مكة حين خرجوا إلى بدر ، وحلفوا ليقتلنّ محمدا ، وأصحابه ، وليرجعوا إلى أهل مكة ، حتى يطوفوا بالبيت ، ويشربوا الخمر ، وتضرب القيان على رءوسهم ، فأخلف الله ظنهم ، وقتلوا وأسروا وانهزموا كأهل هذه الجنة لما خرجوا عازمين على الصرم ، فخابوا (١).

فصل في العبرة من هذه الآية بضرب المثل

قال ابن الخطيب (٢) : قوله تعالى (أَنْ كانَ ذا مالٍ وَبَنِينَ إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) ، والمعنى : لأجل أن أعطاه الله المال والبنين كفر بالله ، كلا ، بل الله تعالى إنما أعطاه ذلك للابتلاء ، فإذ صرفه إلى الكفر دمر الله عليه ، بدليل أن أصحاب الجنة لما أتوا بهذه المعصية اليسيرة دمر الله جنتهم ، فكيف حال من عاند الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وأصرّ على الكفر والمعصية.

فصل في بيان هل كان الحق واجبا عليهم أم لا؟

قيل : إن الحق الذي منعه أهل الجنّة المساكين كان واجبا عليهم ، ويحتمل أنه كان تطوعا ، والأول أظهر.

وقيل : السورة مكية ، فبعد حمل الآية على ما أصاب أهل مكة من القحط ، وعلى قتال بدر.

قوله تعالى : (إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٣٤) أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (٣٥) ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (٣٦) أَمْ لَكُمْ كِتابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ (٣٧) إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَما تَخَيَّرُونَ (٣٨) أَمْ لَكُمْ أَيْمانٌ عَلَيْنا بالِغَةٌ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَما تَحْكُمُونَ (٣٩) سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ (٤٠) أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكائِهِمْ إِنْ كانُوا صادِقِينَ (٤١) يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ (٤٢) خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سالِمُونَ)(٤٣)

قوله : (إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ) ، أي : جنات ليس فيها إلا النعيم الخالص لا يشوبه ما ينغصه كما يشوب جنات الدنيا.

قال مقاتل : لما نزلت هذه الآية ، قال كفّار مكة للمسلمين : إن الله تعالى فضّلنا عليكم في الدنيا فلا بد وأن يفضّلنا عليكم في الآخرة ، فإن لم يحصل التفضيل ، فلا أقل من المساواة. فأجاب الله عن هذا الكلام بقوله : (أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ) ، أي : إن التسوية بين المطيع والعاصي غير جائزة ثم وبّخهم فقال : (ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) هذا الحكم الأعوج كأن أمر الجزاء مفوض إليكم حتى تحكموا فيه (٣).

__________________

(١) ينظر المصدر السابق.

(٢) ينظر : الفخر الرازي (٣٠ / ٨٠).

(٣) ذكره القرطبي ١٨ / ١٦٠ عن ابن عباس.